دعت حركة المقاطعة إلى وقت استيراد التقنيات الإسرائيلية العسكرية الزراعية والمنتجات الإسرائيلية، مجددة الدعوة إلى إنهاء التطبيع مع الاحتلال.


وقالت الحركة: "ترتبط الزراعة بهوية الشعب الفلسطيني وتاريخه وصموده في أرضه ومقاومته لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، كما ترتبط بمفهوم السيادة على الغذاء والأمن الغذائي".


وأضافت "بينما يجابه المزارعون الفلسطينيون مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم الزراعية، وسرقته للمياه، وتدميره للمحاصيل الزراعية، واقتلاعه لأشجار الزيتون، يسعى الاحتلال إلى تصدير منتجاته الزراعية وتقنياته في مجالي الزراعة والريّ لمختلف دول العالم".


وأشارت إلى أن نظام "الاستعمار الإسرائيلي، القائم في صُلبه على العسكرة، يسعى من خلال شركاته العسكرية، لتصنيع وتصدير تكنولوجيا الزراعة الحديثة إلى الدول العربية الشقيقة ودول العالم الأخرى".


وقالت إن "شهادات المزارعين في تونس خير دليل على أن ضرر هذه التقنيات، تحديدا الري بالتنقيط، أكبر من نفعها، وأدّت تقنية الريّ المستوردة في تونس من شركة "نتافيم" الإسرائيلية إلى إجبار جذور الأشجار للامتداد أفقياً قرب سطح التربة بحثا عن الماء، بدلا من تغلغلها عموديًا في باطن الأرض، ما يؤثر سلباً على التربة ويُفقرها ويهدد ثبات هذه الأشجار".


إضافة إلى ذلك، أفقدت هذه التقنية المزارعين إمكانية الحراثة تحت الأشجار، فلم يعودوا قادرين على تكسير التربة.


وأضافت الحركة يعمل الاحتلال على "إغراق الأسواق الأوروبية والعربية، كالمغرب، بالتمر الجهول، الذي يعتبر المغرب موطنه الأساسي قبل أن يسرق الأمريكيون أول نخيل مجهول منه في العام 1929 من منطقة بوذنيب في الجنوب.".


ويحذر النشطاء في المغرب من المخاطر الصحية للتمور الإسرائيلية المعدلة جينيا، الذي نجهل مفعوله على صحة الإنسان. عدا عن المنافسة غير العادلة والتي تؤثر على استهلاك التمر المغربي، وذلك بسبب انخفاض أسعار التمر المجهول الإسرائيلي، المعدلة جينيا، بجانب التمر المجهول المغربي الطبيعي.