دعت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني جميع الدول والمنظمات الدولية لاحترام التزاماتها القانونية بالتعاون من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والضم والفصل العنصري، من خلال التنفيذ الفوري لكل من حظر تجارة الأسلحة والتعاون العسكري والأمني مع الاحتلال.


كما دعت هذه المنظمات إلى "تعليق اتفاقيات التجارة والتعاون مع الاحتلال، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية وإنهاء الأعمال التجارية للشركات مع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والتحقيق مع الأفراد والشركات المسؤولين عن جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي ومقاضاتهم".


كما طالبت بدعم الجهود في الأمم المتحدة لإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري للتحقيق في الفصل العنصري الإسرائيلي.


وقالت إن الضم الإسرائيلي القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في القدس عام 1967 وترسيخ لاحقًا في القانون الأساسي لعام 1980، يمكن الآن تكراره في أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وبيّنت أن ذلك سيؤدي "لفصل عنصري في القرن الحادي والعشرين"، مشيرة إلى تأكيد العشرات من خبراء حقوق الإنسان أن الضم يعد "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".


وقالت "لقد حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات جادة للمساءلة، ليس فقط من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، ولكن بشكل حاسم لحماية مصداقية واحترام القانون الدولي نفسه".