قالت مجلة فورين بوليسي إنه مع قيام الإمارات رسميًا بإلغاء المقاطعة العربية التي استمرت ثمانية عقود مع الاحتلال، فإن تل أبيب توشك على لعب دور أكبر بكثير في تجارة الطاقة وسياسات البترول والأعمال الضخمة واستثمارات النفط في المنطقة.


ونقلت المجلة عن المدراء الإسرائيليين لشركة خط أنابيب أوروبا آسيا قولهم إن القناة التي يبلغ طولها 158 ميلا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، التي كانت ضمن "مشروع مشترك سري مع إيران غير مستخدم ولكن إستراتيجي للغاية، توفر بديلًا أرخص من قناة السويس المصرية وخيارًا للاتصال بشبكة خط أنابيب العرب التي تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم بمصدر الطاقة هذا.


بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة، إيزيك ليفي، إن "هذا الخط يفتح الكثير من الأبواب والفرص". كما يعتقد ليفي أن خط الأنابيب، الذي يربط ميناء إيلات جنوب "إسرائيل" بمحطة ناقلات نفط في عسقلان على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، يمكن أن يخفض حصة كبيرة من شحنات النفط التي تتدفق الآن عبر قناة السويس القريبة.


واعتبر الموقع أن "الكثير من الضجة التي لا لزوم لها حول الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية ركزت على قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، فإن خط أنابيب إيلات عسقلان يضع الصفقة في عالم البترول، الذي يمثل القلب النابض لاقتصاد الخليج".


وأضاف "الآن بعد أن كسر الإماراتيون الحاجز بينهم وبين "إسرائيل"، أصبحت فرص صفقات الطاقة العربية الإسرائيلية واسعة ومربحة، بدءًا من الاستثمار في خط الأنابيب الإسرائيلي نفسه، إلى تكييفه لنقل الغاز الطبيعي أو توصيله بخطوط الأنابيب عبر المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط الأوسع".


من جهته، سفير الولايات المتحدة السابق في عُمان، مارك سيفيرز، حيث أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة غير مسبوقة قبل سنتين: "إذا أقامت الأردن شراكات مع الإسرائيليين، فهناك إمكانات هائلة لإجراء جميع أنواع الأعمال".


بعد إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة الإسرائيلية الإماراتية، من المرجح أن يتبعها أعضاء آخرون في مجلس التعاون الخليجي وعلى الأرجح البحرين وعمان. أشارت المملكة العربية السعودية إلى أنها لن تقيم روابط رسمية حتى يتم حل النزاع الفلسطيني، على الرغم من أن علاقاتها التجارية مع "إسرائيل" وفيرة ومتنامية.


ويبدو أن الهدف الإسرائيلي هو السيطرة على ما بين 12 بالمائة و17 بالمائة من أعمال النفط التي تستخدم الآن قناة السويس. بسبب قيود القناة، يتم ضخ الكثير من النفط الخام الخليجي المتجه إلى أوروبا وأمريكا الشمالية عبر خط أنابيب السويس-البحر الأبيض المتوسط في مصر والذي تمتلك فيه السعودية والإمارات حصة.


ومع ذلك، يعمل خط الأنابيب المصري في اتجاه واحد فقط، مما يجعله أقل فائدة من منافسه الإسرائيلي والذي يمكنه أيضًا التعامل، على سبيل المثال، مع النفط الروسي أو الأذربيجاني المتجه إلى آسيا.


كما أن التعاون الإسرائيلي الإماراتي في مجال الشحن جديدٌ تمامًا، إذ كانت شركة زيم المتكاملة لخدمات الشحن الإسرائيلية هي السابقة لتسهيل هذا الطريق، حيث كانت ترسو في موانئ تديرها شركة الشحن العملاقة في دبي، موانئ دبي العالمية، لأكثر من 20 عاما، كما استثمرت في مشاريع مشتركة مع الشركة الإماراتية أيضا.


إن العلاقة بين مالك شركة زيم، عيدان عوفر، ورئيس موانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوية للغاية لدرجة أن الملياردير الإسرائيلي ضغط على الكونجرس الأمريكي نيابة عن شركة دبي في محاولتها غير الناجحة في سنة 2006 لشراء عمليات محطات الحاويات في الولايات المتحدة.


وتظهر المزيد من الاحتمالات من اكتشاف "إسرائيل" غنيمة من مخزونات الغاز الطبيعي في الساحل المتوسطي، التي يمكن أن توفر أكثر بكثير من احتياجاتها الخاصة، إذ أن جذب المستثمرين الخليجيين بالإضافة إلى شركاء "إسرائيل" الحاليين مثل شيفرون، وإمكانية الاتصال بشبكة خطوط أنابيب الغاز في الشرق الأوسط، سيفتح أفقًا جديدًا آخر في مجال الطاقة الإسرائيلية الناشئة.


مع ظهور خط أنابيب إيلات عسقلان من سريته المدروسة، تقدم اتفاقية السلام الإماراتية لإسرائيل بوابة إلى نادي تجارة النفط للكبار حيث كان إخفاء علمها هو ثمن القبول حتى الآن.