أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى بتحريم وتجريم اتفاقيات السلام أو الصلح أو التطبيع مع الاحتلال، وذلك من خلال نحو 500 عالم من مختلف الأقطار العربية والإسلامية يمثلون عددًا من الهيئات والمؤسسات، بعد مشاركتهم في مؤتمر دعا إليه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى بتحريم وتجريم اتفاقيات السلام أو الصلح أو التطبيع مع الاحتلال، في إشارة إلى تطبيع الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي.


جاء ذلك في ختام اللقاء الذي نظم بعنوان “هذا بلاغ من علماء المسلمين”، و”بيان لحكم التطبيع مع محتلي المسجد الأقصى والقدس الشريف وفلسطين المحتلة”.


وأكد الاتحاد في بيان له، أن اتفاقات الصلح والتطبيع “محرمة، وباطلة شرعاً، وجريمة كبرى، وخيانة لحقوق الله تعالى ورسوله، وحقوق فلسطين أرضاً وشعباً”.
واعتبرت الفتوى بأن الاتفاقات التي يتم توقيعها هي “خيانة لحق أمتنا الإسلامية وشهدائها عبر تاريخها الطويل، بدءاً من فتح عمر رضي الله عنه، وصلحه مع أهل فلسطين من المسيحيين، وتحرير صلاح الدين لهذه الأرض المباركة وتطهيرها من الاحتلال، وتسامحه مع المهزومين، ثم الثورات الفلسطينية والأمة الإسلامية خلال أكثر من قرن”.


وأوضحت الفتوى أن “القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية، إنما هي قضية مرتبطة بالمسجد الأقصى، وتمثل هوية المسلمين وكيانهم وجهادهم”.


وجاء في بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “فلسطين قضية غزو واحتلال الصهاينة لأرض، في ظل الانتداب البريطاني الذي انتهى بالتقسيم، ثم احتلال معظم الأراضي، واليوم يريدون ابتلاع ما بقي غصباً وزوراً، وقتلاً وتشريداً وتدميراً ممنهجاً”.


وأضاف “مع كل هذه الجرائم المختلفة ضد الشعب الفلسطيني، وضد مقدسات المسلمين والمسيحيين، قامت بعض الدول العربية بعقد ما يسمى اتفاقيات سلام، أو بالأحرى اتفاقات استسلام، أو صلح مع المحتلين الصهاينة”.


وأجمع العلماء على أن “ما تم بين بعض الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي، الذي ما زال يحتل معظم فلسطين بما فيها المسجد الأقصى والقدس الشريف، ويريد جهاراً نهاراً احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، لا يُسمّى صلحاً في حقيقته ولا هدنة”.