أكدت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، رفضها القاطع للتطبيع، معتبرة أن "أي اتفاق مع العدو هو بمثابة طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني الذي مازال يعاني الويلات بسبب الاحتلال، داعيةً حكومتها لتراجع عن ذلك".


وقالت الجمعية البحرينية: "في لحظة تراخٍ وتيه تعاني منه الأمة العربية والإسلامية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحادي عشر من سبتمبر الجاري عن اتفاق قد تم بوساطته بين الكيان الصهيوني ومملكة البحرين، تُطَبَع بموجبه العلاقات وتُفتَح سفارتين لكل من الكيان والبحرين في تل أبيب والمنامة".


وأضافت "روج ترامب أن هذا لن يكون الاتفاق الأخير في قطار التطبيع بين العدو الصهيوني وبين الدول العربية، خصوصا وأنه جاء بعد قرابة شهر من إعلان اتفاق بين الكيان ودولة الإمارات العربية المتحدة".


وأشارت الجمعية إلى أن اعلان التطبيع يأتي "بعد أكثر من سنة على اعلان صفقة القرن سيئة الصيت التي من شأن تطبيقها مصادرة ما تبقى من أراض فلسطينية ومصادرتها من قبل العدو وتطبيق قانون الدولة القومية العنصري، لكن مواجهة القوى والفصائل الفلسطينية لها حسم فشلها بوحدة الموقف الفلسطيني الرافض لها قطعيا، ما حدى بالرئيس ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني الشروع نحو الخطة البديلة الجاهزة للتنفيذ وهي ممارسة الضغوطات على الدول الخليجية لإعلان التطبيع مع الكيان، بعد أن كان سريا تحت الطاولة".


وأكدت على أنها ترفض رفضًا قاطعا التطبيع بين البحرين وبين كيان الاحتلال، الذي "يمارس أفظع وأقذر الجرائم وأبشعها ضد الشعب الفلسطيني".


واعتبرت أن "أيّ اتفاق معه طعنة في الخاصرة البحرينية وفي ظهر الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية واقتلاع من أرضه وهدم لمنازله كلما وقّع نظام عربي مع هذا الكيان أو أعلن نيته التطبيع معه، الأمر الذي يضع واجبات ومهام كبرى أمام البحرينيين وكل شعوب الخليج والأمة العربية والإسلامية تتمثل في العمل على افشال التطبيع بكل الوسائل المشروعة".


وطالبت حكومة البحرين بالتراجع عن هذا التطبيع باعتباره يحدث ضررًا على البحرين وشعبها وعلى الشعب الفلسطيني وليس من ورائها أي فائدة، بل المزيد من الضرر والسلبيات التي لا تحصى، ومنها الخروج عن الصف العربي وعدم الانصات للشعب الفلسطيني وممثليه وهو يذبح بالسلاح الأمريكي صباح كل يوم، بينما يتم التعامل مع الكيان والإدارة الأمريكية وكأنها أوامر ملزمة التنفيذ.