أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إدانتها الاتفاق البحريني الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب معتبرة إياه تشجيعا لكيان الاحتلال للاستمرار في وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقالت اللجنة في بيان أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري إن هذا الاتفاق التطبيعي للبحرين مع دولة الاحتلال تم في الوقت الذي "تتصاعد فيه وتيرة الضم ومصادرة الأراضي والاعتقالات وحملات القمع والتنكيل بأبناء شعبنا، وبناء المستوطنات والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس المحتلة، واستمرار إجراءاتها وسياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة والتضييق على مؤسساتها وملاحقة قادتها ورموزها الوطنية والدينية".

واستنكرت اللجنة هذا الاتفاق الذي قام على أساس ما ورد في ”صفقة القرن” الأمريكية من تشريع الاستيطان والاعتراف بضم "إسرائيل" لمدينة القدس والإقرار بالسيادة الإسرائيلية عليها وعلى مقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، مؤكدة على أن مدينة القدس هي مدينة فلسطينية عربية وعاصمة فلسطين.

ورفضت اللجنة في بيانها كافة المبررات التي تروجها البحرين وإدارة ترامب من أن هذا الاتفاق يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم يتحقق فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس ونيل شعبنا كافة حقوقه المشروعة.