أمير قطر: المجتمع الدولي يقف عاجزًا ولا يتخذ أية خطوات في مواجهة التعنت الإسرائيلي
23 سبتمبر, 2020
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الجمعة 01 نوفمبر 2024
غوتيريش: "إسرائيل" قد تنفذ تطهيرًا عرقيًا في غزة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس الوزراء العراقي: المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة بغزة ولبنان
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
بتهمة “ارتكاب الإبادة”.. دعوة مغربية لزيادة التنسيق الدولي لاعتقال ومحاكمة نتنياهو
الإثنين 04 نوفمبر 2024
يستضيف شركات الإبادة.. دعوات في البحرين لمقاطعة المعرض الدولي للطيران
كريم خان: نتنياهو والمسؤولون الإسرائيليون ليسوا فوق القانون الدولي
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إن هناك إجماعًا دوليًا على عدالة قضية فلسطين، وعلى الرغم من هذا الإجماع يقف المجتمع الدولي عاجزَا ولا يتخذ أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة.
وأشار الأمير تميم، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى "التوسع المستمر في سياسة الاستيطان، وفرض سياسة الأمر الواقع، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي".
وأكد أن "السلام العادل والمنشود لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام "إسرائيل" التام بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية والتي قبلها العرب وتقوم عليها مبادرة السلام العربية، فيما تحاول إسرائيل الالتفاف عليها والتصرف كأن قضية فلسطين غير موجودة".
وأضاف أن أية ترتيبات "لا تستند إلى هذه المرجعيات لا تحقق السلام ولو سميت سلامًا، وقد يكون لها غايات أخرى غير الحل العادل لقضية فلسطين، وغير تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم".
وأوضح أن "بقاء قضية فلسطين من دون حل عادل، واستمرار "إسرائيل" بالاستيطان وخلق الوقائع على الأرض دون رادع، يضع أكبر علامة سؤال على مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته".
ودعا المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى القيام بمسؤوليته القانونية وإلزام "إسرائيل" بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية، بحيث تقوم على القرارات الدولية وليس على القوة.
وذكر أن "عملية السلام يجب أن تتناول جميع قضايا الوضع النهائي، وإنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة".
وأضاف "وفي إطار سعينا لتهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام والاستجابة للصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الأشقاء في فلسطين فقد واصلنا بالتنسيق مع شركائنا الدوليين تقديم الدعم الإنساني والتنموي".