مؤسسة الحق تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر أسلحة على الاحتلال
06 أكتوبر, 2020
دعت مؤسسة الحق الاتحاد الأوروبي إلى إصدار توصية للدول الأعضاء بإنهاء جميع أشكال التجارة بالأسلحة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال حظر توريد الأسلحة وإنهاء التعاون العسكري الأمني معه.
وبيّنت مؤسسة الحق أن ذلك يأتي بسبب انتهاك كيان الاحتلال للمعاهدات والقوانين والأعراف الدولية من خلال الاستيطان، وانتهاجه سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وبيّنت أنه من مسؤوليات المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي، عدم تقديم المساعدة والتعاون لوضع حد للجرائم الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال.
وذكرت أن التوصيات التي لا حصر لها من قبل هيئات الأمم المتحدة لـ "إسرائيل" والمجتمع الدولي لا تزال غير منفذة بشكل مستمر، التي "تكمن في قلب تكرار الانتهاكات بشكل منهجي".
وأشارت إلى أن "إسرائيل" لم تكتف بتوسيع استعمارها للأراضي الفلسطينية المحتلة، بل حددت صراحة نيتها في ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة بحكم القانون، من خلال سياسات وممارسات نظام الفصل العنصري.
دعت مؤسسة الحق الاتحاد الأوروبي إلى إصدار توصية للدول الأعضاء بإنهاء جميع أشكال التجارة بالأسلحة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال حظر توريد الأسلحة وإنهاء التعاون العسكري الأمني معه.
وبيّنت مؤسسة الحق أن ذلك يأتي بسبب انتهاك كيان الاحتلال للمعاهدات والقوانين والأعراف الدولية من خلال الاستيطان، وانتهاجه سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وبيّنت أنه من مسؤوليات المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي، عدم تقديم المساعدة والتعاون لوضع حد للجرائم الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال.
وذكرت أن التوصيات التي لا حصر لها من قبل هيئات الأمم المتحدة لـ "إسرائيل" والمجتمع الدولي لا تزال غير منفذة بشكل مستمر، التي "تكمن في قلب تكرار الانتهاكات بشكل منهجي".
وأشارت إلى أن "إسرائيل" لم تكتف بتوسيع استعمارها للأراضي الفلسطينية المحتلة، بل حددت صراحة نيتها في ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة بحكم القانون، من خلال سياسات وممارسات نظام الفصل العنصري.