أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بوجود مُعطيات تشير إلى أن الشركة البريطانية JCB للآلات والمعدات الثقيلة قد تكون ضالعة في خرق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حقوق الإنسان من خلال بيعها المعدات المستخدمة في تدمير القرى الفلسطينية في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.


وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن "تختبر هذه القضية درجة مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات إذا تم بيع سلع تصديرها من قبل الموزعين المحليين بطرق تنتهك حقوق الإنسان".


بدأت لندن، أمس الإثنين، تحقيقا في استخدام معدات شركة JCB البريطانية، في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وهدم منازل ومدارس ومنشآت فلسطينية، وفق ما ذكرت جمعية المحامين من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية (LPHR) في بريطانيا.


وقالت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني: "من المقرر أن يتم التحقيق مع شركة معدات البناء التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها".


وذكرت المنظمة أن هيئة حكومية بريطانية وجدت أن الجوانب الرئيسية للشكوى التي قدمتها الجمعية هي "مادية ومثبتة" في ما يتعلق باستخدام آليات الشركة الثقيلة في عمليات الهدم لمنشآت فلسطينية والبناء الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.


أصدرت نقطة الاتصال الوطنية كوانجو، وهي شركة تابعة لوزارة الخارجية تشرف على الشكاوى، بيانًا يوم أمس الاثنين، وقالت إنه بعد فحص شكوى "محامو حقوق الإنسان الفلسطينية" والاستماع إلى ردJCB ، اعتبرت أن لدى JCB قضية للرد عليها وأن القضية تقع ضمن اختصاصه. وأضافت أن ادعاءات المنظمة غير الحكومية كانت "مادية ومثبتة".


وأنشئت JCB عام 1945 وتنتج نحو 300 نوع من المعدات الثقيلة بما في ذلك الحفارات والجرافات والجرارات ومحركات الديزل، ولها 22 مصنعا في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية.