قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، إن الحكومة الانتقالية الحالية تحظى "بتأييد من السواد الأعظم من السودانيين إضافة إلى دعمها من العسكريين".


وأكد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يحظى بـ "تأييد لم يحظَ به أي رئيس وزراء في تاريخ السودان".


وأشار إلى أن حكومته "تملك القدرة السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى لأنها ليست حكومة انتقالية تقليدية، وإنما حكومة تأسيسية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".


وعن التطبيع مع الاحتلال، قال الوزير السوداني إن "الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية وفقا لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف".


وأوضح أن "الوثيقة الدستورية لا تضع قيودًا غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع "إسرائيل".


وقال وزير العدل السوداني إن "السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات ايدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، والمصالح فقط"، مضيفا: "السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يطرح فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل هو: هل هنالك مصلحة محققة من قرار التطبيع الذي تم اتخاذه بواسطة الحكومة أم لا؟".


وتابع: "انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على "إسرائيل" أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذى لأي دولة لأن قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة".