الرئيسية|تطبيع |تفاصيل الخبر
الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيعالرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع الامارات العربية المتحدةالامارات العربية المتحدة

تقرير يكشف ارتفاع مؤشر التطبيع الإماراتي مع الاحتلال

 

أصدرت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تقريرها الشهري بشأن مؤشر التطبيع الإماراتي الإسرائيلي لشهر نوفمبر 2025، حيث سجل المؤشر 90 نقطة، ما يعكس تصاعد النشاطات التطبيعية بين الإمارات والاحتلال.

ويعتبر هذا المؤشر أداة لرصد حجم التطبيع، ويستند إلى عدة مؤشرات فرعية تشمل: الأنشطة السياسية والدبلوماسية، الاتفاقيات الاقتصادية، الزيارات الرسمية، والتبادل التجاري والثقافي بين الطرفين.

وفقًا للتقرير، تضمنت أبرز النشاطات خلال الشهر دعوة علي النعيمي، عضو المجلس الوطني، لأعضاء البرلمان الإسرائيلي لتوسيع اتفاقية أبراهام، ونقل طائرة شحن إماراتية معدات عسكرية إلى مطار بن غوريون، بالإضافة إلى تمويل صندوق استثماري إماراتي لشركة إسرائيلية ناشئة بمبلغ 20 مليون دولار، وزيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية للإمارات لاستكمال مشروع السكة الحديدية بين الإمارات والأراضي المحتلة.

وأشار التقرير إلى استمرار التطبيع على المستويات الشعبية والسياحية أيضًا، مع زيادة ملحوظة في أعداد الإسرائيليين الزائرين لدبي وفنادقها، وتشغيل رحلات جوية مباشرة، وتبادل تجاري دائم، إضافة إلى وجود تمثيل دبلوماسي دائم وسفارتين متبادلتين بين الجانبين.

يذكر أن المؤشر في هذا السياق هو مقياس رقمي يُستخدم لرصد وقياس مستوى التطبيع بين الإمارات والاحتلال خلال فترة محددة.

 

الكشف عن ارتفاع اعتقالات داعمي فلسطين ببريطانيا بنسبة 660%

أظهرت أرقام رسمية بريطانية ارتفاعًا غير مسبوق في الاعتقالات على خلفية ما تُصنّفه السلطات “جرائم إرهاب”، إذ قفز العدد من 248 حالة إلى 1,886 اعتقالًا خلال عام واحد حتى سبتمبر 2025، بزيادة تقارب 660%، وذ

إدراج "باركليز" في تقرير الأمم المتحدة كطرف مستفيد من الإبادة

أدرجت الأمم المتحدة بنك “باركليز” ضمن الشركات التي استفادت من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وسط استمرار شراكته مع اتحاد كرة القدم الأسكتلندي وغياب موقف رسمي من الحكومة الأسكتلندية، ما يسلط ال

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير

  اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين 15 ديسمبر ، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوّتت 164 دولة لصالح القرار. في المقابل، عارضه الكيان الصهيوني و

تقرير يحذر من عدم قانونية أساليب ضبط الاحتجاجات التضامنية ببريطانيا

  وفقًا لخبراء قانونيين وبيانات منظمة "ليبرتي إنفستيجيتس"، فقد فرضت الشرطة قيودًا على احتجاجات عدة استنادًا إلى مفهوم "الاضطراب التراكمي" بعد إلغاء صلاحيته رسميًا، بما في ذلك منع مجموعة يهودية مؤيد

مقاطعة نشطة

الأكثر قراءة