السودان.. توقيع اتفاق مع الإدارة الأمريكية لاستعادة الحصانة السيادية
31 أكتوبر, 2020
كشفت وزارة العدل السودانية، السبت، أن حكومة بلادها وقعت اتفاقية ثنائية مع الإدارة الأمريكية تقر منع رفع دعاوى مستقبلية ضد الخرطوم، والتأكيد على حصانتها السيادية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، الاتفاقية التي وقعت أمس الجمعة بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية، متعلقة بتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام(1998).
ونبه البيان أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وذكر البيان أنه بموجب هذا الاتفاق وافق السودان على تسديد 335 مليون دولار توضع في حساب مشترك إلى حين قيام أمريكا من جانبها بإستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار البيان إلى أنه وفقا لهذه الاتفاقية يتم اسقاط الاحكام القضائية الصادرة بحق السودان في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضدها وتاكيد حصانته السيادية.
وتابع "وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب"
كشفت وزارة العدل السودانية، السبت، أن حكومة بلادها وقعت اتفاقية ثنائية مع الإدارة الأمريكية تقر منع رفع دعاوى مستقبلية ضد الخرطوم، والتأكيد على حصانتها السيادية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، الاتفاقية التي وقعت أمس الجمعة بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية، متعلقة بتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام(1998).
ونبه البيان أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وذكر البيان أنه بموجب هذا الاتفاق وافق السودان على تسديد 335 مليون دولار توضع في حساب مشترك إلى حين قيام أمريكا من جانبها بإستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار البيان إلى أنه وفقا لهذه الاتفاقية يتم اسقاط الاحكام القضائية الصادرة بحق السودان في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضدها وتاكيد حصانته السيادية.
وتابع "وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب"