
05 نوفمبر, 2020

الإثنين 19 يناير 2026
الإثنين 19 يناير 2026
الإثنين 19 يناير 2026
الثلاثاء 20 يناير 2026
الخميس 11 ديسمبر 2025
الخميس 04 ديسمبر 2025
الإثنين 24 نوفمبر 2025
الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الأحد 26 أكتوبر 2025
الإثنين 03 نوفمبر 2025




تواصل السلطات الكويتية حملاتها ضد الشركات التي تتعامل مع جهات تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ كشفت بيانات حكومية صادرة عن الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق في ملف التعاملات التجارية الخارجية أن إجمالي قيمة التعاملات بين شركات كويتية متورطة ومخالفة لقانون حظر التطبيع والشركات الإسرائيلية بلغت نحو 150 مليون دولار.
ويأتي ذلك في ظل تمسك الحكومة الكويتية بموقفها الرافض من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتشديد إجراءاتها ضد المخالفين لقانون حظر التطبيع.
وذكرت البيانات الصادرة عن جهات التحقيق التابعة لوزارة التجارة أن هناك شركات كويتية تتعامل من خلال وسطاء في دول أوروبية لجلب بضائع إسرائيلية وترويجها في البلاد بعد إجراء بعض التعديلات المتعلقة ببلد المنشأ.
وذكرت مصادر كويتية أن الحكومة عازمة على تشديد الإجراءات وردع كل المخالفين لقانون حظر التطبيع مع كيان الاحتلال.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أحالت شكاوى العديد من الشركات التي خالفت حظر التطبيع إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه المخالفات.
وفي وقت سابق، تقدم 18 نائبًا في مجلس الأمة الكويتي بإدخال تعديلات على قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي يشمل "تحريم وتجريم وحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع إسرائيل بطريق مباشر أو غير مباشر".