الكويت.. تشديد للإجراءات الحكومية لمواجهة التطبيع

05 نوفمبر, 2020

تواصل السلطات الكويتية حملاتها ضد الشركات التي تتعامل مع جهات تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ كشفت بيانات حكومية صادرة عن الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق في ملف التعاملات التجارية الخارجية أن إجمالي قيمة التعاملات بين شركات كويتية متورطة ومخالفة لقانون حظر التطبيع والشركات الإسرائيلية بلغت نحو 150 مليون دولار.

ويأتي ذلك في ظل تمسك الحكومة الكويتية بموقفها الرافض من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتشديد إجراءاتها ضد المخالفين لقانون حظر التطبيع.

وذكرت البيانات الصادرة عن جهات التحقيق التابعة لوزارة التجارة أن هناك شركات كويتية تتعامل من خلال وسطاء في دول أوروبية لجلب بضائع إسرائيلية وترويجها في البلاد بعد إجراء بعض التعديلات المتعلقة ببلد المنشأ.

وذكرت مصادر كويتية أن الحكومة عازمة على تشديد الإجراءات وردع كل المخالفين لقانون حظر التطبيع مع كيان الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أحالت شكاوى العديد من الشركات التي خالفت حظر التطبيع إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه المخالفات.

وفي وقت سابق، تقدم 18 نائبًا في مجلس الأمة الكويتي بإدخال تعديلات على قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي يشمل "تحريم وتجريم وحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع إسرائيل بطريق مباشر أو غير مباشر".