15 يناير, 2021
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الأحد 24 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجمعة 01 نوفمبر 2024
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الخميس 07 نوفمبر 2024
الأحد 03 نوفمبر 2024
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
تتعرض الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال (NSPCC)، وهي أكبر منظمة غير حكومية للأطفال في بريطانيا، لضغوط ومطالبات للتخلي عن علاقتها مع شركة J C Bamford Excavators Ltd (JCB) ، وهي شركة تصنيع آلات البناء والمعدات الثقيلة، قدمت للجمعية تبرعات بملايين الجنيهات.
وتستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي معدات JCB لتدمير منازل الفلسطينيين وبناء مستعمرات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، وقد تم إدراج الشركة في قائمة الأمم المتحدة لعام 2020 للشركات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي.
تعتبر مفوضية المؤسسات الخيرية في بريطانيا، هي الجهة المنظمة الرسمية لعمليات المؤسسات الخيرية المسجلة، وتقدم المشورة لضمان أن أموالها تأتي من مصادر محترمة ويتم إنفاقها لأغراض مشروعة.
المفارقة هنا، هي أنه من المستغرب أن NSPCC تشعر بأحقيتها في اعتبار الأرباح المكتسبة من هدم المنازل، والقسوة التي تنطوي عليها حتمًا بمثابة الأموال النظيفة.
وربما يرجع ذلك إلى أن المبادئ التوجيهية تنصح فقط برفض الأموال "المرتبطة بأي منظمة مرتبطة بالعبودية والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال أو حيث أدين مدير أو ضابط بجريمة جنسية".
في كتيب بعنوان "عيش قيمنا" ، تنص NSPCC على ما يلي: "سنتحدث عندما يكون هناك خطأ ما، نسعى لتحقيق التغيير الثقافي والاجتماعي والسياسي - التأثير على التشريعات والسياسات والممارسات والمواقف والسلوكيات وتقديم الخدمات إلى يستفيد منها الأطفال والشباب ".
وفي أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بوجود مُعطيات تشير إلى أن الشركة البريطانية JCB للآلات والمعدات الثقيلة قد تكون ضالعة في خرق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حقوق الإنسان من خلال بيعها المعدات المستخدمة في تدمير القرى الفلسطينية في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن “تختبر هذه القضية درجة مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات إذا تم بيع سلع تصديرها من قبل الموزعين المحليين بطرق تنتهك حقوق الإنسان".
وبدأت لندن، تحقيقًا في استخدام معدات شركة JCB البريطانية، في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وهدم منازل ومدارس ومنشآت فلسطينية، وفق ما ذكرت جمعية المحامين من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية (LPHR) في بريطانيا.