قوانين مكافحة التطبيع..حبر على ورق؟
26 يناير, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مجموعة حقوقية تدعو لمقاطعة قمة مكافحة الإرهاب بالكيان المحتل
السبت 16 أغسطس 2025
"نقف ضد التطبيع والإبادة" وقفة بالرباط تنديدًا باغتيال الصحافيين بغزة
"اوقفوا تصدير الذخائر" اعتصام في ميناء "إليزابيث" احتجاجًا على شحن الأسلحة للاحتلال
الخميس 21 أغسطس 2025
نحو 42 عامًا مرّت على توقيع أول اتفاقية "سلام" مع كيان الاحتلال، تمثلت بالاتفاق المصري الإسرائيلي في كامب ديفيد عام 1979، ثم الاتفاق الأردني عام 1994، وصولًا إلى اتفاقات "أبراهام" التي وقعتها الإمارات والبحرين والسودان، واستئناف التطبيع المغربي الإسرائيلي عام 2020.
وخلال الشهور الأخيرة، خرج العديد من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ليؤكدوا انضمام مرتقب لدول عربية أخرى، لم يسموها، إلى التطبيع، إلا أن عدم حصول دونالد ترامب على ولاية ثانية أدى إلى إيقاف ذلك، أو على الأقل تأجيله.
بهذا السياق، وقبل تقارب العديد من أنظمة الدول العربية مع "إسرائيل" بشكل خفي وسري خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، سنّت العديد من الدول العربة وأقرّت قوانين لمناهضة ومنع التطبيع، في حين ألغت بعضها هذه القوانين، وتسعى أخرى إلى إقرارها.
لبنان
عام 1955، صدر "قانونُ مقاطعة إسرائيل" عن جامعة الدول العربيّة، وتبنّاه لبنان، وينص أنه "يحظَّر على كلّ شخصٍ، طبيعيٍّ أو معنويّ، أن يَعْقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقًا مع هيئاتٍ أو أشخاصٍ، مقيمين في "إسرائيل"، أو منتمين إليها بجنسيّتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوعُ الاتفاق صفقاتٍ تجاريّةً أو عمليّاتٍ ماليّةً أو أيَّ تعاملٍ آخرَ مهما كانت طبيعتُه".
كما أن قانون العقوبات ينص في الشق المتعلق بـ "الصلات غير المشروعة مع العدو"، بالسجن "سنة على الأقل، لكل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو، حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال التجارية".
ومن هذا يتضح أن القوانين اللبنانية تحظر التجارة مع "إسرائيل" أو مع الإسرائيليين، وتحظر زيارة "إسرائيل"، أو التجسس لمصلحتها، أو لمصلحة أية دولة أجنبية، على دولة لبنان، عدا عن ذلك، تخلو القوانين من أي عقوبات على لبنانيين ممن قد يتصلون بإسرائيليين، عبر وسائل الاتصالات، أو مقابلتهم شخصيًا في دولة ثالثة.
الكويت
ينص القانون الكويتي على عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، وتستند هذه العقوبات إلى قرارات قانونية، إذ أقر مجلس النواب الكويتي قانونه الخاص بمناهضة التطبيع عام 1964، ولا يزال إعلان الأمير الحاكم في حزيران/ يونيو 1967 أن الكويت في حرب ضد الاحتلال الصهيوني والعصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة ساريًا، فهو "يوعز إلى رئيس الحكومة بإبلاغ جميع الاختصاصيين ووزارة الخارجية بهذا القرار النافذ؛ بحيثُ يُعتبر أيُّ دعم للاحتلال الصهيوني بمثابة خيانة".
وأخيرًا تبنى البرلمان الكويتي رسميًا استنتاج لجنة الفتوى بالأزهر التي توصلت إلى أن العلاقات مع الإسرائيليين هي حرام.
كما في عام 2018، أطلق النواب الكويتيون مزيدًا من الإجراءات التشريعية؛ لاستكمال قانون 1964 الأصلي بقيود جديدة؛ حيث يحظر التحديث الاتصال بين الكويتيين والإسرائيليين عبر الإنترنت، من جملة أمور أخرى.
سوريا
تبنى البرلمان السوري ذات صيغة القانون الصادرة عن الجامعة العربية، وما زالت قوانين مناهضة التطبيع سارية بهذا الشأن حتى الوقت الحالي.
وتركز هذه القوانين بشكل أساسي على العلاقات التجارية، التي كانت هي الشكل الأساسي للمشاركة المدنية غير الحكومية عبر الحدود في الوقت الذي نُصّت فيه.
رغم ذلك، قال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في أكتوبر 2020 الماضي: إن بلاده "مُستعدة لإقامة علاقات طبيعية مع "إسرائيل" عندما نستعيد أرضنا"، في إشارة إلى هضبة الجولان، التي تسيطر عليها "إسرائيل" منذ 5 يونيو حزيران 1967.
قطر
أعلنت قطر حظر التعامل مع ما يُسَمّى "إسرائيل" اقتصاديًّا، وقانون رقم (13) لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة "إسرائيل"، الذي يتضمن: "يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بذاته أو بالواسطة اتفاقًا تجاريًا، أو ذا طبيعة مالية مع هيئات، أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل"، أو منتمين إلى جنسيتها، أو يعملون لمصلحتها أو لحسابها أينما أقاموا".
ويعاقب القانون من يخالف أحكامه بـ "الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز عشر سنوات، وأجاز الحكمُ مع الأشغال الشاقة الحكمَ بغرامة مرتفعة".
وفي الوقت الحالي، أكدت قطر على مختلف المستويات أنه حال التزمت "إسرائيل" بمبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وإعادة اللاجئين، فإنها "ستتوجه للتطبيع، أما الآن فلا نرى أي داعٍ".
العراق
أمّا في العراق، يعود تاريخ قوانين مناهضة التطبيع الحالية إلى عام 1969، إذ تنص المادة 201 على أنه "يعاقَب بالإعدام كل من حبّذ أو روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
ومن المفهوم من جانب المحامين والقضاة في العراق اليوم أن هذا يعني فرض قيود شاملة على أي شكل من أشكال الاتصال مع الإسرائيليين.
وفي عام 2003، علّق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7، القسم 3 (1)، قانون العقوبات الصادر عام 1969، ثم أعيد العمل بالقانون وعُدّل في 14 مارس (آذار) 2010، مع تعديل العقوبة القصوى للمادة 201 من الإعدام إلى السجن المؤبد.
بالإضافة إلى المادة 201، تنص المادة 172 من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار للأشخاص الذين يتاجرون مع أي "دولة معادية"، وذلك يشمل "إسرائيل" بالطبع.
مصر
تمتد الجهود التي تبذلها مصر لمناهضة التطبيع إلى تعريف المواطنة، إذ يحدد "القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية" من هو المواطن المصري، ثم يستثني القانون "لا ينتفع الصهاينة بأي من أحكام هذه المادة".
وتنص المادة 16 من القانون على إسقاط الجنسية عن أي مواطن مصري "إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية"، كما ويمكن إرجاع نص القانون هذا إلى أحكام سابقة من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما قررت الدولة المصرية، كغيرها من الجمهوريات العربية، إسقاط الجنسية عن معظم سكانها اليهود الأصليين.
وبعد انقضاء أكثر من 41 سنة على توقيع اتفاقية كامب ديفيد، يظل قانون عام 1975 ساري المفعول وصالحًا بشكل تام: فالحكومة المصرية تسقط جنسية المصريين الذين يرتكبون أفعالًا تطبيعية.
السودان
قانون مقاطعة "إسرائيل" الذي أصدرته الجمهورية السودانية عام 1958، ويحظر التعاملات مع الإسرائيليين أو المقيمين في “إسرائيل”، وكذلك يحظر أي علاقة تجارية أو اقتصادية مع الشركات الإسرائيلية أو مع أي جهة لها مصلحة في "إسرائيل".
رغم ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي، أن السلطات السودانية في الخرطوم تعمل على تفعيل "اتفاق السلام" الذي تم توقيعه مؤخرًا مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت قناة “مكان” العبرية العامة، عن مصدر في وزارة العدل السودانية، قوله: إن السلطات السودانية ستقوم بإلغاء قانون المقاطعة الذي يحظر إقامة علاقات مع "تل أبيب".
الإمارات
ألغى الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، من خلال قانون اتحادي، العقوبات المترتبة على من يخالف مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي الوارد بقانون يعود للعام 1972.
وأصدر خليفة بن زايد آل نهيان مرسومًا بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة “إسرائيل” والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع "إسرائيل".
وأعلنت الإمارات أن المرسوم بالقانون الجديد يأتي "ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع “إسرائيل”، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".
وعقب إلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل”، يمكن للأفراد والشركات في الإمارات عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
كما يُسمح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الإمارات والاتجار بها.
الجزائر
قدم نواب جزائريون، مطلع يناير الجاري، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع "إسرائيل" إلى رئاسة البرلمان، ويتضمن بنودًا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.
وأودع يوسف عجيسة النائب عن حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، نيابة عن مجموعة من النواب مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان.
وأوضح عجيسة أن عدد النواب الموقعين على المشروع 50 من مختلف التشكيلات السياسية، إذ جاء المشروع في 7 مواد تنص الأولى منه على أنه "يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، بحسب ما كشفت الأناضول.
وجاء في مادته الثانية: "يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة".
وتنص المادة الرابعة منه على أنه "يمنع السفر من وإلى كيان الاحتلال، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي الجنسية الإسرائيلية في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها".
ويشترط أن يحظى المشروع بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان لكي يصبح قانونًا ساري المفعول.
تونس
في منتصف ديسمبر 2020، قدمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب التونسي، مقترح قانون لتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية، الكتلة الثانية بـ 38 نائبًا، رضا الزغمي، أن الكتلة الديمقراطية، وهي كتلة معارضة تضم حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أودعت مكتب الضبط مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويتضمن المقترح تعريفًا و8 بنود توضح جريمة التطبيع في مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية، وينص على عقوبات على المطبعين تتراوح بين سنتين وخمسة سنوات سجنًا وبغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار تونسي.