كشفت وثائق رسمية وشهادات أدلى بها مسؤولون أمريكيون في محكمة فيدرالية، أن إدارة ترامب السابقة مارست سياسة ترحيل أيديولوجية استهدفت طلابًا وناشطين مؤيدين لفلسطين.
وخلال جلسة استماع يوم الجمعة الماضي، أدلى جون أرمسترونغ، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية، بشهادته أمام المحكمة، مؤكدًا أن وزير الخارجية ماركو روبيو، استخدم سلطته لإلغاء تأشيرات طلاب، من بينهم محمود خليل ومحسن مهداوي من جامعة "كولومبيا"، وروميسا أوزتورك من جامعة "تافتس"، بذريعة أن أنشطتهم قد تلحق ضررًا بـ”السياسة الخارجية الأمريكية”.
وبحسب المذكرات الحكومية، فإن الأساس القانوني الذي استند إليه روبيو “نادر الاستخدام” و”قابل للطعن القضائي”، خاصة أن الأسباب تتعلق بحرية التعبير، وهي حق دستوري مكفول للمقيمين والطلاب.
وأشار أرمسترونغ، في شهادته إلى أن القرار تم اتخاذه بعد تنسيق مباشر بين البيت الأبيض ووزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي، حيث جرت أكثر من 20 محادثة حول ترحيل الطلاب خلال شهر آذار/ مارس وحده.
كما أكد أن معظم الإجراءات استندت إلى آراء الطلاب السياسية، وليس إلى أي أدلة على ارتكاب مخالفات قانونية. بل إن ترحيل الطالبة أوزتورك، بحسب الوثائق، جاء بسبب مقال رأي شاركت في كتابته يدعو لمقاطعة الاحتلال، رغم أن الجهات الأمنية لم تجد لها أي صلة مباشرة بأنشطة محظورة.
وتظهر الشهادات أن انتقاد الصهيونية، أو وصف الاحتلال ككيان فصل عنصري، أو استخدام شعار “من النهر إلى البحر”، وحتى الدعوة لحظر الأسلحة عن الاحتلال، تعد أسبابًا كافية لإلغاء تأشيرات طلابية وفقًا لتفسير إدارة ترامب للأمر التنفيذي لمكافحة “معاداة السامية”.
وقد رفعت القضية ضد الحكومة من قبل الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات وجمعية دراسات الشرق الأوسط، معتبرتين أن ما جرى هو “ترحيل عقابي غير دستوري” يستهدف الأصوات المناصرة للحقوق الفلسطينية.
ويقول مراقبون إن هذه السياسات تكشف مدى تغلغل النفوذ الصهيوني في صنع القرار الأمريكي، وتحول قوانين الهجرة إلى أدوات لقمع الحراك الطلابي العالمي المتضامن مع فلسطين.
