ضغوطات على مشروع سكك الحديد "HS2" للتخلي عن شركة CAF
05 فبراير, 2021
زعم المحامون أن نظام سكك الحديد عالي السرعة "HS2" لديه الحق القانوني والالتزام الأخلاقي لاستبعاد شركة القطارات والسكك الحديدية CAF من مناقصاتها، لتورطها في جرائم الحرب الإسرائيلية.
حيث أن الشركة المصنعة الإسبانية CAF هي واحدة من خمسة مزايدين يتنافسون في الحصول على عقد بقيمة 2.75 مليار جنيه إسترليني لتزويد مشروع "HS2" بالقطارات عالية السرعة.
ودعت مجموعات حقوقية فلسطينية القائمين على مشروع "HS2" إلى التخلي عن شركة CAF من تعاقداتها، بسبب دورها في توسعة قطار القدس الخفيف الذي يربط المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقدس الغربية.
كما صاغ محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني ومركز الدعم القانوني الأوروبي، موجز قانوني تم تقديمه إلى الحكومة البريطانية بالأمس، يؤكد أن مشروع السكك الحديدية "HS2" يحق له قانونًا رفض عرض شركة CAF على أساس "سوء السلوك المهني الجسيم" و انتهاكات القانون الدولي.
يذكر أن الحكومة البريطانية تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، وهو منظمة مقرها أمستردام تدافع عن أفراد حركة التضامن مع فلسطين عبر أوروبا، إن الشركات "المتورطة في جرائم الحرب يجب ألا يكون لها مكانة في المناقصات العامة".
وقال مدير برنامج المجموعة جيوفاني فاسينا "HS2 Ltd لديها الحق القانوني والالتزام الأخلاقي لاستبعاد CAF من إجراءات العطاء".
كما أكد الموجز القانوني الذي أعده المحامون أنه يحق لمشروع "HS2" قانونًا بموجب قانون المشتريات البريطاني التخلي عن الشركة، لأنها تسمح للسلطة المتعاقدة باستبعاد مقدم العطاء إذا كانت الشركة مذنبة بارتكاب سوء سلوك مهني جسيم، حيث أن دور CAF في خط قطار القدس الخفيف يرقى إلى مستوى هذا الانتهاك.
وقال أليس سامسون إستيب، منسق الحملات في أوروبا لحركة المقاطعة: "مشروع قطار القدس الخفيف هو جزء من العملية المستمرة لترسيخ الفصل العنصري الإسرائيلي، والمشروع الاستيطاني غير القانوني وسرقة الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وحولها".
زعم المحامون أن نظام سكك الحديد عالي السرعة "HS2" لديه الحق القانوني والالتزام الأخلاقي لاستبعاد شركة القطارات والسكك الحديدية CAF من مناقصاتها، لتورطها في جرائم الحرب الإسرائيلية.
حيث أن الشركة المصنعة الإسبانية CAF هي واحدة من خمسة مزايدين يتنافسون في الحصول على عقد بقيمة 2.75 مليار جنيه إسترليني لتزويد مشروع "HS2" بالقطارات عالية السرعة.
ودعت مجموعات حقوقية فلسطينية القائمين على مشروع "HS2" إلى التخلي عن شركة CAF من تعاقداتها، بسبب دورها في توسعة قطار القدس الخفيف الذي يربط المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقدس الغربية.
كما صاغ محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني ومركز الدعم القانوني الأوروبي، موجز قانوني تم تقديمه إلى الحكومة البريطانية بالأمس، يؤكد أن مشروع السكك الحديدية "HS2" يحق له قانونًا رفض عرض شركة CAF على أساس "سوء السلوك المهني الجسيم" و انتهاكات القانون الدولي.
يذكر أن الحكومة البريطانية تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، وهو منظمة مقرها أمستردام تدافع عن أفراد حركة التضامن مع فلسطين عبر أوروبا، إن الشركات "المتورطة في جرائم الحرب يجب ألا يكون لها مكانة في المناقصات العامة".
وقال مدير برنامج المجموعة جيوفاني فاسينا "HS2 Ltd لديها الحق القانوني والالتزام الأخلاقي لاستبعاد CAF من إجراءات العطاء".
كما أكد الموجز القانوني الذي أعده المحامون أنه يحق لمشروع "HS2" قانونًا بموجب قانون المشتريات البريطاني التخلي عن الشركة، لأنها تسمح للسلطة المتعاقدة باستبعاد مقدم العطاء إذا كانت الشركة مذنبة بارتكاب سوء سلوك مهني جسيم، حيث أن دور CAF في خط قطار القدس الخفيف يرقى إلى مستوى هذا الانتهاك.
وقال أليس سامسون إستيب، منسق الحملات في أوروبا لحركة المقاطعة: "مشروع قطار القدس الخفيف هو جزء من العملية المستمرة لترسيخ الفصل العنصري الإسرائيلي، والمشروع الاستيطاني غير القانوني وسرقة الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وحولها".