أكد الخبير المستقل في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مايكل لينك، أن حكم المحكمة الجنائية الدولية، بشأن اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، “خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة“.


وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967: “إن هذا يعطي أملاً كبيرا لأولئك الذين يعتقدون أن العواقب يجب أن تكون الرد على ارتكاب الجرائم الجسيمة، وليس التغاضي عنها”.


وأضاف أن الأجهزة السياسية الرئيسية للأمم المتحدة “فشلت مرارًا وتكرارًا في تنفيذ مجموعة قراراتها الهامة، بشأن الاحتلال الإسرائيلي”.


وأشار إلى أن هذا الحكم "يفتح الباب أمام تحقيق نهائي في مزاعم ذات مصداقية بارتكاب جرائم بموجب قانون روما الأساسي وربما تصل إلى مرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية”.


وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قررت قبل أسبوع أن اختصاصها القضائي يشمل الجرائم التي حصلت في الأراضي الفلسطينية.


ويعد الحكم، الذي يشمل جرائم حرب محتملة، خطوة رئيسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب خلال الاحتلال المستمر منذ 53 عاما للضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس وغزة.


ويوضح الخبير الدولي في حقوق الإنسان، أن الادعاءات بارتكاب جرائم جسيمة، التي يمكن للمدعي العام للمحكمة التحقيق فيها، تشمل أعمال "إسرائيل" خلال حرب 2014 على غزة، وقتل وجرح الآلاف من المتظاهرين العزل إلى حد كبير خلال مسيرة العودة الكبرى في 2018-2019 والاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية.


وأوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن للمدعي العام أيضا النظر في “مزاعم الجرائم الجسيمة التي تورطت فيها الجماعات الفلسطينية المسلحة”.