حل هيئة علماء السودان بسب مواقفها المناهضة للتطبيع
17 فبراير, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الثلاثاء 26 أغسطس 2025
متحيزة إعلاميًا للاحتلال! احتجاج داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية
الثلاثاء 17 يونيو 2025
تقرير يكشف تصدير فرنسا أسلحة للاحتلال بقيمة ملايين يورو
الجمعة 04 ابريل 2025
مطالبات بالتحقيق في زيارة وفد صحافي باكستاني للاحتلال
“موقفنا سيظل ثابتًا”.. رفض كويتي سياسي وشعبي للتطبيع مع الاحتلال
الأحد 16 فبراير 2025
برفض شعبي واسع.. مصر تحتل المرتبة الثانية في حجم التجارة مع الاحتلال
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
دفاعٌ وقح!.. رئيس فنلندا يبرر قرار بلاده شراء أسلحة من الاحتلال
الخميس 19 سبتمبر 2024
كشف الأمين العام لهيئة علماء السودان إبراهيم الكاروري، أن مجلس السيادة الانتقالي قرر حل الهيئة ومصادرة كافة ممتلكاتها عقب إعلان موقفها المضاد للتطبيع مع "إسرائيل".
وأوضح الكاروري أنهم تلقوا قرارًا رسميًا من مجلس السيادة بواسطة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعدم مشروعية الهيئة، وذلك عقب رفضهم الصريح للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في تصريح لموقع "ألترا سودان".
وأكد حضور قوة نظامية قامت باستلام المقر والأصول وقال “القوة تعاملت معنا باحترام ودون إرهاب، وقامت بالاستلام وأبقت على الخفير لحراسة المقر".
وأوضح أنهم خاطبوا مجلسي السيادة والوزراء للتراجع عن القرار، مشيرًا "لم يأتنا رد حتى الآن، وما زلنا ننتظر وسنلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حق الهيئة".
وأشار الأمين العام للهيئة إلى أن القرار جاء بحل الهيئة وضمها لمجمع الفقه الإسلامي ومن ثم لوزارة الشؤون الدينية، مضيفًا "رددنا عليهم بأننا لسنا مؤسسة حكومية بل نحن منظمة مجتمعية".
وأصدرت الهيئة بيانًا بهذا الخصوص، أوضحت فيه أنها خاطبت مجلسي السيادة والوزراء للتراجع عن القرار وأكدت أن المرسوم الدستوري الخاص بحلها كان مخطئًا بسبب غياب المعلومة لأن هيئة علماء السودان جمعية أهلية وليست حكومية وشأنها شأن سائر الهيئات الشعبية المماثلة ومسجلة بموجب قانون العمل الطوعي والإنساني.
وقالت الهيئة في بيانها إنها كانت تظن أنه على أقل تقدير قد تمت مراجعة الفقرة (5) من المرسوم الدستوري المشار إليه لأنها تضمنت دمج مؤسسة أهلية في جهة حكومية وهذا يخالف كل نصوص التشريع الإداري والأعراف.
وأصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف قرارًا قضى بتشكيل لجنة لاستلام ممتلكات الهيئة وقامت اللجنة بتنفيذ القرار، وبعد التظلم أمام الوزير، ردّ بأنه ليس الجهة التي اتخذت القرار ويلزم التظلم أمام الجهة التي أصدرت القرار.