اتفاق على ربط حقل غاز "ليفاثان" الإسرائيلي بوحدات الإسالة في مصر
22 فبراير, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بسبب كارفور.. مجموعة تجارية مغربية تقرُّ بخسائرها نتيجة للمقاطعة
الإثنين 14 ابريل 2025
أيدت فلسطين! مؤسسة خيرية تنهي تعاونها مع منظمة إسلامية أمريكية
الخميس 17 ابريل 2025
أخبار ذات صلة
الخميس 10 ابريل 2025
تُلمع جرائم الاحتلال!.. طلاب سيدني يحتجون على فعالية تستضيف جنودًا إسرائيليين
السبت 19 ابريل 2025
على خطى الدول العربية.. سلطنة عمان تقرر منع عرض فيلم "سنو وايت"
الأربعاء 16 ابريل 2025
المالديف تصادق على قانون يمنع دخول الإسرائيليين إلى البلاد.. واحتجاجات في الرباط ضد رسو سفينة تحمل أسلحة للاحتلال
الخميس 03 ابريل 2025
نواب موريتانيون يتظاهرون بالكوفية الفلسطينية احتجاجًا على الإبادة
طلاب ستراسبورغ يحاصرون المبنى احتجاجًا على الشراكة مع الاحتلال
السبت 12 ابريل 2025
"قاطعي إسرائيل" متظاهرون يحتلون جسرًا بروتردام للضغط على جامعة رادبود
الخميس 17 ابريل 2025
أبرمت وزارة البترول المصرية اتفاقا مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، للعمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثان بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري.
ويأتي ذلك بعد الاجتماع الثنائي بين وزيري الطاقة بالبلدين في القدس المحتلة ولقاء الوزير المصري طارق الملا برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لدعم التعاون المشترك في مجال الطاقة.
وأعلن الوزيران دعمهما إنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقوية في منطقة شرق المتوسط، بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة.
وناقش الوزيران أيضًا عددًا من "الفرص المختلفة لاستغلال الطاقة للشعب الفلسطيني من خلال عدة مشروعات مثل تنمية حقل غزة البحري، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية في مدينة جنين، وإمداد المدن الفلسطينية بالغاز الطبيعي".
وتأتي هذه الجولة في إطار التنسيق الذي تقوده مصر واليونان وقبرص ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لتدعيم عمل منتدى شرق البحر المتوسط للغاز.
وتدعم الشركات الأميركية التي سبق وانخرطت في مفاوضات تصدير الغاز بين مصر ودولة الاحتلال، الجهود المشتركة بينهما لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال.
وبدأت مصر في يناير/كانون الثاني 2020 استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال، وفقاً لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين في عام 2018، بسعر يقدر في المتوسط بنحو 4 أضعاف الذي كانت تبيعه مصر لها بين عامي 2005 و2012 وبما لا يقل عن سعر عقود بيع الغاز داخل دولة الاحتلال، مربوطاً بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وبعد إضافة أسعار النقل والضخ سيراوح السعر فيما بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، رغم أن أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية حالياً تصل في العقود الآجلة إلى نحو 2.2 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.
وبحسب الاتفاق، سيستمر البيع حتى عام 2034، بواقع 2.1 مليار متر مكعب سنوياً، على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليارات متر مكعب سنوياً، اعتباراً من العام الثالث، وستدخل نصف الحصيلة لخزينة دولة الاحتلال كضرائب ورسوم مختلفة، مما جعل الإسرائيليين يصفون الصفقة بأنها "إنجاز تاريخي" لهم.