الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة مطالبة "إسرائيل" بإلغاء بند بمجلس حقوق الإنسان
24 فبراير, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
مسؤولة أممية تحذر من تفشي شلل الأطفال في قطاع غزة
الجمعة 15 نوفمبر 2024
كندا تحذر من الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
تحيي احتجاجات أمستردام.. الحملة الفلسطينية للمقاطعة تدعو لحظر الاحتلال رياضيًا
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
ارتدى الكوفية الفلسطينية.. مظاهرة تضامنية مع طالب أسترالي حُظر من حفل التخرج
مطالبات بالتحقيق في حظر الرموز الفلسطينية في بريطانيا
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
مغربيون ينددون بإساءة ماكرون للفصائل الفلسطينية
السبت 02 نوفمبر 2024
بحجة انتهاك المساحة.. جامعة فلوريدا تتخلى عن رعاية ندوة بشأن القضية الفلسطينية
السبت 02 نوفمبر 2024
حذرت الخارجية الفلسطينية من "تساوق البعض مع مطالبات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: إن ذلك "يأتي لإسكات صوت الضحايا، وإغلاق كافة المنابر الدولية التي تتحدث عن العدالة، وحقوق الإنسان، ومنح مجرمي الحرب الحصانة والإفلات من العقاب، مؤكدًا أن من يدعم الاحتلال شريك بالجريمة".
وشدد المالكي أن "هذا البند أصيل على أجندة المجلس، وهو أحد الآليات التي تشكل بعض أشكال الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل غياب أية وسائل للمساءلة الفعلية على انتهاكات الاحتلال، كما أنه يتناول حالة حقوق الإنسان له، وليس منحازًا ضد أحد".
وأضاف المالكي أن "من يحاول إلغاء هذا البند ينحاز ضد حقوق الإنسان ويشجع الاحتلال، على جرائمه، ويستهدف تثبيت وضعها ويميزها كدولة فوق القانون، ومحاولة لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني وحرمانه من اللجوء إلى المنظومة الدولية وأدواتها القائمة على الحقوق والقانون".
من جانب آخر، قال المالكي "إن سبب تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، هو الحصانة والإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة، وعدم اتخاذ دول المجتمع الدولي لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات".
وشدد المالكي على "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل جائحة كورونا لترسيخ استعمارها الاستيطاني، وترفض تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، بتوفير اللقاحات اللازمة للشعب الفلسطيني، والسماح بوصولها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة إلى قطاع غزة المحاصر، رغم النداءات المتكررة من المؤسسات الأممية، لتغليب المبادئ الإنسانية والقانون الدولي".