محاولات اللوبي الإسرائيلي لإسكات المدافعين عن فلسطين في أمريكا
08 مارس, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
انتصار جديد.. شركة "بوما" تنهي عقد رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي
الخميس 07 نوفمبر 2024
بفضل أنصار فلسطين.. تعطيل حفل الجندي الإسرائيلي السابق يوسف حداد في شيكاغو
الجمعة 08 نوفمبر 2024
فرنسا تعتزم استدعاء السفير الإسرائيلي إثر اعتداء على دركيين بالقدس
الأحد 10 نوفمبر 2024
باعتراف الاحتلال.. نظام التعليم الإسرائيلي يخسر 300 علاقة بمؤسسات غربية
عضو البرلمان الفرنسي بورتس: استضافة بلادي المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم أمر مخز
الجمعة 15 نوفمبر 2024
تركيا ترفض عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي من أجوائها
الإثنين 18 نوفمبر 2024
كشف موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، عن محاولات اللوبي المؤيد للاحتلال الإسرائيلي، استخدام قوانين السجلات العامة كسلاح لإسكات الناشطين المدافعين عن فلسطين في الولايات المتحدة، ونشر أسمائهم واتهامهم بمعاداة السامية.
واستعرض الموقع كلمة إحدى الناشطات من أجل فلسطين، التي ألقتها في مؤتمر طلابي عن العدالة لفلسطين بجامعة كاليفورنيا عام 2018، ومن ثم تحدثت في مقابلة صحفية عن مشاركتها في المؤتمر من عرض حول كفاح فلسطين وكشمير من أجل العدالة.
وأشارت الناشطة كاوالروب سينغ إلى أنه بعد أيام من نشر المقابلة، وجدت وهي تبحث عن اسمها في محرك غوغل، أن لها وصفا شخصيا في موقع "كاناري ميشن" المختص بوضع أسماء الناشطين من أجل فلسطين، في قائمة سوداء، ويصنفهم بالمعادين للسامية والإرهاب.
وذكرت سينغ أنه في الوصف الشخصي وضعوا روابط لكل حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مشاركتها بورشة العمل في مؤتمر "العدالة لفلسطين"، منوهة إلى أن هناك مخاوف من وضع 65 شخصا قدموا مداخلات وكلمات في المؤتمر على القائمة نفسها.
وأكد الموقع أن الناشطين لا يريدون مواجهة "الحرمان من وظائف" أو المنع من دخولهم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن "كاناري ميشن" بات موثقا، ويرى الطلبة أن هذه المنظمة "تسببت لهم بمشاكل نفسية وعرقلت رغبتهم بالعمل، من أجل حركة الحقوق الفلسطينية ودعمها".
وأشار "ذي إنترسبت" إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي" اعتمد في بعض الحالات على معلومات موجودة في موقع "كاناري ميشن"، أثناء تحقيقاته مع الناشطين.
وأفاد بأنه في أثناء التحضير لمؤتمر "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، طلب المنظمون من جامعة كاليفورنيا، الإبقاء على أسماء المتحدثين سرية؛ لأن المسؤولين وقوات حفظ النظام قامت بتمحيص الفعالية، مؤكدا أن الحجر على ذكر الأسماء ظل قائما حسب الاتفاق، لكن المخاطر على سرية الأسماء نابعة من دعوى قضائية تقوم على قوانين السجلات العامة، وقدمها المحامي المدافع عن إسرائيل ديفيد أبرامز، الذي يدير منظمة اسمها "مركز الدفاع عن الصهيونية"، وسجل نفسه كعميل أجنبي في منظمة قانونية تدعمها حكومة تل أبيب.
وأشار إلى أن هذه المنظمة ساعدت على تقديم دعاوى قضائية ضد مؤسسات انتقدت إسرائيل، وضد ناشطين للحقوق الفلسطينية، موضحا أن المحكمة العليا لمنطقة لوس أنجليس ستبت في القضية في 11 آذار/ مارس الجاري"، رغم أن الطرفين قدما استئنافا مهما، كان قرار القاضي.
ورأى الموقع أن القضية تمثل امتحانا حول قدرة المدافعين عن إسرائيل، استغلال قوانين السجلات العامة، من أجل المحاسبة وتقويض حركة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، والكشف عن هوياتهم، مؤكدا أبرز من انضم إلى صفوف من حاولوا استغلال هذه القوانين ضد معارضيهم الأيديولوجيين.
وبيّن أنها وسيلة استخدمت ضد العلماء المدافعين عن البيئة ودراسات دوائر العمل وعيادات الإجهاض وغيرها، مضيفا أن "الجامعات مؤسسات عامة، لذلك فهي ملزمة بالاستجابة لمطالب كهذه".
وذكر أن القضية تمثل مثالا صارخا حول ما يتم تجاهله بشأن "ثقافة الإلغاء" وحرية التعبير، معتبرا أن الناشطين المدافعين عن فلسطين أكثر عرضة لمواجهة تداعيات آرائهم السياسية.
وقالت سينغ؛ إن "كاناري ميشين لديها مصادر جيدة وتعرف ما تقوم به، وهو تدمير حياة الناس الذين يتحدثون عن فلسطين"، مضيفة أنه "لهذا السبب فالأمر مخيف، ومن المهم حماية هوية الأشخاص لكي يمارسوا حياتهم، وتعلم ما يريدون تعلمه والحديث عن أمور يريدون الحديث عنها".