أحد أكبر صناديق التقاعد في هولندا يعيد الاستثمار في بنوك إسرائيلية
31 مارس, 2021
أعاد صندوق (PFZW)، وهو ثاني أكبر صندوق معاشات تقاعدية في هولندا الاستثمار في خمسة بنوك إسرائيلية استبعدتها في عام 2014، لضلوعها في انتهاكات حقوق الإنسان.
يتضح هذا من تحليل المحفظة الاستثمارية للصندوق، وهي التي تدير أصول معاشات التقاعد للموظفين في القطاع الاجتماعي.
يذكر أن هذه البنوك وردت في قائمة الأمم المتحدة للشركات الضالعة في الاستعمار الإسرائيلي للضفة الغربية الفلسطينية والقدس، إذ تم تجميع القائمة من قبل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونشرها في فبراير 2020 بعد سنوات من التأخير.
والاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك للقانون الدولي، إذ تم تأكيد هذه الحقيقة بشكل واضح من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016.
واستنادًا إلى عشرة قرارات سابقة، يعود أولها (القرار 242) إلى تشرين الثاني / نوفمبر 1967، كرر المجلس في قراره رقم 2334: الذي يؤكد أن "إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي".
أعاد صندوق (PFZW)، وهو ثاني أكبر صندوق معاشات تقاعدية في هولندا الاستثمار في خمسة بنوك إسرائيلية استبعدتها في عام 2014، لضلوعها في انتهاكات حقوق الإنسان.
يتضح هذا من تحليل المحفظة الاستثمارية للصندوق، وهي التي تدير أصول معاشات التقاعد للموظفين في القطاع الاجتماعي.
يذكر أن هذه البنوك وردت في قائمة الأمم المتحدة للشركات الضالعة في الاستعمار الإسرائيلي للضفة الغربية الفلسطينية والقدس، إذ تم تجميع القائمة من قبل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونشرها في فبراير 2020 بعد سنوات من التأخير.
والاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك للقانون الدولي، إذ تم تأكيد هذه الحقيقة بشكل واضح من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016.
واستنادًا إلى عشرة قرارات سابقة، يعود أولها (القرار 242) إلى تشرين الثاني / نوفمبر 1967، كرر المجلس في قراره رقم 2334: الذي يؤكد أن "إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي".