إدارة بايدن تواصل نهج سابقتها بعدم وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة
31 مارس, 2021
واصلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على نفس طريق إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، إذ امتنعت عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ ”الأرض المحتلّة” من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وحتّى تسلّم ترامب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي تعدّه سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ ”إسرائيل والأراضي المحتلة”، لكنّ هذا العنوان تغيّر في 2018 إلى “إسرائيل" والضفة الغربية وغزة، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير مؤخرًا.
وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى كيان الاحتلال، وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترامب بالقدس العربية المحتلة عاصمة مزعومة لكيان الاحتلال، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة مخالفة للقانون الدولي.
من هنا تركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن – والذي يغطي العام 2020 – قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب.
وفي الواقع، فإنّ الرئيس الأمريكي الجديد يدافع عن "حلّ الدولتين وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئياً عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط".
لكنّ وزارة الخارجية الأميركية حرصت في تقريرها على تضمينه فقرة تشرح فيها أنّ الكلمات المستخدمة لتوصيف "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية “لا تعكس موقفاً بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتمّ التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيّما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية".
واصلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على نفس طريق إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، إذ امتنعت عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ ”الأرض المحتلّة” من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وحتّى تسلّم ترامب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي تعدّه سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ ”إسرائيل والأراضي المحتلة”، لكنّ هذا العنوان تغيّر في 2018 إلى “إسرائيل" والضفة الغربية وغزة، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير مؤخرًا.
وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى كيان الاحتلال، وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترامب بالقدس العربية المحتلة عاصمة مزعومة لكيان الاحتلال، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة مخالفة للقانون الدولي.
من هنا تركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن – والذي يغطي العام 2020 – قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب.
وفي الواقع، فإنّ الرئيس الأمريكي الجديد يدافع عن "حلّ الدولتين وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئياً عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط".
لكنّ وزارة الخارجية الأميركية حرصت في تقريرها على تضمينه فقرة تشرح فيها أنّ الكلمات المستخدمة لتوصيف "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية “لا تعكس موقفاً بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتمّ التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيّما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية".