السودان يلغي قانون مقاطعة "إسرائيل" القائم منذ عام 1958
07 ابريل, 2021
أعلن مجلس الوزراء السوداني إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل"، في خطوة من شأنها أن تمهد لتطبيع كامل للعلاقات بين الخرطوم وتل أبيب، بعد أشهر من إعلان التطبيع بين البلدين في إطار "اتفاقيات سلام" وقعتها "إسرائيل" مع مجموعة من الدول العربية.
في 23 سبتمبر/أيلول الماضي 2020، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان: إن مباحثات أجراها حينها، مع مسؤولين أمريكيين في الإمارات، تناولت قضايا، بينها "السلام العربي مع "إسرائيل".
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية آنذاك أن الخرطوم وافقت على تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، في حال تم شطب اسم السودان من قائمة "الإرهاب"، وحصوله على مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات، وهو ما حصل فعلاً.
يحظر قانون مقاطعة "إسرائيل" الذي سنّته السودان عام 1958، على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقًا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في "إسرائيل"، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها.
كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها، ويمنع قانون المقاطعة كذلك دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان، سواء كانت واردة منها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويَعتبر قانون مقاطعة "إسرائيل" كل البضائع والسلع المصنوعة في "إسرائيل" أو التي يدخل في صناعتها أو تجهيزها أي جزء مصنّع فيها، مهما كانت نسبته، منتجاً محظوراً.
ويعاقب قانون مقاطعة "إسرائيل" المخالفين لأحكامه بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات أو بغرامة تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معًا.
أعلن مجلس الوزراء السوداني إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل"، في خطوة من شأنها أن تمهد لتطبيع كامل للعلاقات بين الخرطوم وتل أبيب، بعد أشهر من إعلان التطبيع بين البلدين في إطار "اتفاقيات سلام" وقعتها "إسرائيل" مع مجموعة من الدول العربية.
في 23 سبتمبر/أيلول الماضي 2020، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان: إن مباحثات أجراها حينها، مع مسؤولين أمريكيين في الإمارات، تناولت قضايا، بينها "السلام العربي مع "إسرائيل".
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية آنذاك أن الخرطوم وافقت على تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، في حال تم شطب اسم السودان من قائمة "الإرهاب"، وحصوله على مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات، وهو ما حصل فعلاً.
يحظر قانون مقاطعة "إسرائيل" الذي سنّته السودان عام 1958، على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقًا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في "إسرائيل"، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها.
كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها، ويمنع قانون المقاطعة كذلك دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان، سواء كانت واردة منها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويَعتبر قانون مقاطعة "إسرائيل" كل البضائع والسلع المصنوعة في "إسرائيل" أو التي يدخل في صناعتها أو تجهيزها أي جزء مصنّع فيها، مهما كانت نسبته، منتجاً محظوراً.
ويعاقب قانون مقاطعة "إسرائيل" المخالفين لأحكامه بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات أو بغرامة تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معًا.