ضوء أخضر لـ "وحدة الإنترنت" الإسرائيلية للرقابة على المحتوى الفلسطيني
13 ابريل, 2021
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا قدمه مركز "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" وجمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" (ACRI) حول تقييد الضوء الأخضر لاستمرار عمل وحدة المعلومات الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام الإسرائيلي، لفرض رقابة على محتوى الوسائط الاجتماعية.
وتستخدم وحدة الإنترنت في "إسرائيل" آلية "إنفاذ بديلة" لفرض رقابة أساسية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتكميم أفواه المستخدمين: فهي تقوم بإعلام وإرسال منشورات وسائل التواصل الاجتماعي - دون إجراءات قانونية وغالبًا حتى دون علم المستخدم الفردي - إلى عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي وتطلب إزالتها.
وتهدف ممارسات الاحتلال هذه إلى قمع المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما تؤدي إلى تعليق المستخدمين أو إزالتهم.
وتتم هذه الرقابة بالتعاون والتنسيق مع وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الشركات العملاقة في الولايات المتحدة Facebook و Twitter.
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا قدمه مركز "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" وجمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" (ACRI) حول تقييد الضوء الأخضر لاستمرار عمل وحدة المعلومات الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام الإسرائيلي، لفرض رقابة على محتوى الوسائط الاجتماعية.
وتستخدم وحدة الإنترنت في "إسرائيل" آلية "إنفاذ بديلة" لفرض رقابة أساسية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتكميم أفواه المستخدمين: فهي تقوم بإعلام وإرسال منشورات وسائل التواصل الاجتماعي - دون إجراءات قانونية وغالبًا حتى دون علم المستخدم الفردي - إلى عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي وتطلب إزالتها.
وتهدف ممارسات الاحتلال هذه إلى قمع المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما تؤدي إلى تعليق المستخدمين أو إزالتهم.
وتتم هذه الرقابة بالتعاون والتنسيق مع وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الشركات العملاقة في الولايات المتحدة Facebook و Twitter.