الكشف عن استثمارات متواطئة مع الاحتلال بالملايين لصناديق تقاعد بريطانية
16 ابريل, 2021
كشفت حملة التضامن مع فلسطين، أمس الخميس، عن قاعدة بيانات أعدتها تتضمن استثمارات بالمليارات لـ 55 صندوقًا تقاعديًا في شركات وردت أسماؤها في القائمة السوداء الصادرة عن الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات غير القانونية.
وتسرد قاعدة البيانات التي أعدتها الحملة استثمارات لـ 55 صندوق تقاعدي تقدر بقيمة تزيد عن 4.4 مليار جنيه إسترليني، في الشركات التي تساعد الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات القانون الدولي.
وبينت الحملة أن التعامل مع الشركات الداعمة للاحتلال يتم بطريقتين، مباشرة عن طريق امتلاك أسهم في شركات محددة، وبطريقة غير مباشرة من خلال صناديق الاستثمار التي تمتلك أسهماً نيابة عن صناديق التقاعد.
وأوضحت أن 85٪ من الأموال التي قامت بتحليلها تستثمر مباشرة في الشركات المدرجة في قائمة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمؤسسات النشطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية القائمة على الأراضي الفلسطينية المسروقة.
وأكدت حملة التضامن مع فلسطين أنه لا يمكن للاحتلال الاستمرار في انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين إلا بسبب المنتجات والمعدات والخدمات التي يتلقاها من مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية، حيث تقوم هذه الشركات إما بتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو توفير التكنولوجيا والمعدات للبنية التحتية للاحتلال العسكري، أو تنشط في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المسروقة.
كشفت حملة التضامن مع فلسطين، أمس الخميس، عن قاعدة بيانات أعدتها تتضمن استثمارات بالمليارات لـ 55 صندوقًا تقاعديًا في شركات وردت أسماؤها في القائمة السوداء الصادرة عن الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات غير القانونية.
وتسرد قاعدة البيانات التي أعدتها الحملة استثمارات لـ 55 صندوق تقاعدي تقدر بقيمة تزيد عن 4.4 مليار جنيه إسترليني، في الشركات التي تساعد الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات القانون الدولي.
وبينت الحملة أن التعامل مع الشركات الداعمة للاحتلال يتم بطريقتين، مباشرة عن طريق امتلاك أسهم في شركات محددة، وبطريقة غير مباشرة من خلال صناديق الاستثمار التي تمتلك أسهماً نيابة عن صناديق التقاعد.
وأوضحت أن 85٪ من الأموال التي قامت بتحليلها تستثمر مباشرة في الشركات المدرجة في قائمة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمؤسسات النشطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية القائمة على الأراضي الفلسطينية المسروقة.
وأكدت حملة التضامن مع فلسطين أنه لا يمكن للاحتلال الاستمرار في انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين إلا بسبب المنتجات والمعدات والخدمات التي يتلقاها من مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية، حيث تقوم هذه الشركات إما بتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو توفير التكنولوجيا والمعدات للبنية التحتية للاحتلال العسكري، أو تنشط في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المسروقة.