مجلس حقوق الإنسان يقرر فتح تحقيق في جرائم الاحتلال
28 مايو, 2021
صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس 27 مايو 2021، لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتُكبت خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر 11 يومًا، وأسفر عن استشهاد مئات المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بعد أن تم قصف منازلهم، وهو القرار الذي رفضته تل أبيب وتعارضه أمريكا.
وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوًا، مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتًا واعتراض تسعة دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك، وامتناع 14 عن التصويت.
وقالت نزهة شميم خان سفيرة فيجي لدى المجلس، والتي تتولى رئاسة المجلس حاليا، بعد جلسة خاصة استمرت طوال يوم الخميس "تم تبني مشروع القرار".
وعرض ممثل باكستان مشروع القرار، تحت عنوان "ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي الـ48"، وقال إن مشروع القرار يحدده سياق دورة العنف وطرد الفلسطينيين من أحياء في القدس الشرقية وما شهده المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، وهذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع والعدوان وممارسة القمع والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات من العقوبة من قبل السلطات المحتلة.
وفي أول رد لها على القرار، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها: "ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان، ولن تتعاون مع التحقيق".
كما زعمت أن "قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فشل أخلاقي، والتحقيق يهدف إلى التغطية على جرائم حماس".
من جهتها، عبَّرت أمريكا عن "الأسف الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان.
إذ قال بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "تحرُّك اليوم يهدد بدلاً من ذلك، بعرقلة التقدم الحالي الذي تحقَّق".
صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس 27 مايو 2021، لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتُكبت خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر 11 يومًا، وأسفر عن استشهاد مئات المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بعد أن تم قصف منازلهم، وهو القرار الذي رفضته تل أبيب وتعارضه أمريكا.
وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوًا، مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتًا واعتراض تسعة دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك، وامتناع 14 عن التصويت.
وقالت نزهة شميم خان سفيرة فيجي لدى المجلس، والتي تتولى رئاسة المجلس حاليا، بعد جلسة خاصة استمرت طوال يوم الخميس "تم تبني مشروع القرار".
وعرض ممثل باكستان مشروع القرار، تحت عنوان "ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي الـ48"، وقال إن مشروع القرار يحدده سياق دورة العنف وطرد الفلسطينيين من أحياء في القدس الشرقية وما شهده المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، وهذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع والعدوان وممارسة القمع والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات من العقوبة من قبل السلطات المحتلة.
وفي أول رد لها على القرار، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها: "ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان، ولن تتعاون مع التحقيق".
كما زعمت أن "قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فشل أخلاقي، والتحقيق يهدف إلى التغطية على جرائم حماس".
من جهتها، عبَّرت أمريكا عن "الأسف الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان.
إذ قال بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "تحرُّك اليوم يهدد بدلاً من ذلك، بعرقلة التقدم الحالي الذي تحقَّق".