حال توفر الظروف.. قانون تجريم التطبيع في تونس قد يصدر خلال شهرين
08 يونيو, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
عقب قمع الطلاب.. جامعة مدينة نيويورك تشكّل فريقًا معني بحرية التعبير
السبت 23 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الإثنين 11 نوفمبر 2024
يشمل معاقبة المخالفين.. مقترح قانون جزائري لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
للمنظمات غير الحكومية.. النواب الأميركي يفشل في تمرير قانون يستهدف أنصار فلسطين
الجمعة 15 نوفمبر 2024
عقوبات بالغرامة والسجن.. مشروع قانون إسرائيلي جديد يمنع رفع الأعلام الفلسطينية
مجلس مقاطعة دونيجال يؤيد قانون مقاطعة بضائع المستوطنات
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
لمكافحة معاداة السامية! مشروع قانون ألماني يقضي بوقف التمويل لمنتقدي الاحتلال
الأحد 03 نوفمبر 2024
سحب تمويلها.. تشريع قانون أمريكي يهدد الجامعات التي تقاطع الاحتلال
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
كشف النائب عن التيار الديمقراطي التونسي، نعمان العش، أن قانون تجريم التطبيع يمكن أن يخرج إلى النور خلال شهرين حال توافرت الإرادة السياسية لذلك، متهمًا حركة النهضة بـ "عرقلة القانون خلال دورتين برلمانيتين سابقتين".
وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، قد أعلنت أنها ستناقش قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل"، وذلك عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وقال العش “إذا توافرت الإرادة السياسية يمكن أن يخرج القانون خلال شهرين، أما إذا كانت بعض الأطراف تريد عرقلة المسألة أو الهروب منها فإنها ستفتح نقاشات مطولة وستحاول إغراق الأمور بتفاصيل تعطل تمرير القانون".
وأضاف العش أن حركة النهضة تحاول اليوم التبرير والهروب من المسؤولية، إذ طُرح المشروع من قبل في دورتين برلمانيتين في 2014 و2019 من دون إقرار القانون.
وتابع “كان دور حركة النهضة كبيرا في عدم تمرير تجريم التطبيع في الدستور، وحاليا ربما يستخدمون أسلوبا جديدا للمراوغة من أجل تعويم الموضوع داخل اللجنة المعنية ومحاولة إغراقه بالتفاصيل والأسئلة".
وأوضح أن مشروع القانون يطرح على مستوى اللجنة العامة بعد طرحه على مستوى اللجنة حيث الحوار المستفيض وبلورة الأفكار أو تغييرها من أجل إيجاد صيغة معقولة قابلة للتوافق والتنفيذ، مبيّنًا أنهم تطرقوا إلى أهم العوامل التي يمكن أن تتسبب في التطبيع وأشكاله ومسألة العقوبات بحيث ألا يكون هناك أي تعامل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على أن التطبيع جريمة.