أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي "غاز العدو احتلال"، أنها سلمت إخبارًا للمدعي العام ضد رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته، وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية.
ويأتي هذا الإخبار لـ"الإبلاغ عن جرائم ارتكبت بحق الأردن وشعبه، ودعم الإرهاب الإسرائيلي كنتاج لاتفاقية الغاز الموقعة مع دولة الاحتلال منذ عام 2014".
وقال منسق حملة "غاز العدو احتلال" هشام البستاني، في مؤتمر صحافي: "قدمنا بلاغا للمدعي العام ضد رئيس الوزراء باعتباره وحكومته المسؤولين دستوريا عن إدارة البلاد، وهذا الإبلاغ يتضمن عدة مواد قانونية: ارتكاب جريمة الخيانة العظمى خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء والجرائم الاقتصادية، وإساءة استخدام السلطة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء، وجريمة الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة".
وأضاف البستاني: "نحن نعتقد أننا استطعنا أن نثبت خلال السنوات الماضية أن رهن أمن الطاقة الاستراتيجي، الذي يؤثر على كل المصالح والبيوت والاقتصاد في الأردن، بيد الكيان الصهيوني جريمة تهدد أمن الأردن ومستقبله".
وتابع: "منذ أن كلف رئيس الوزرء الحالي بشر الخصاونةـ أرسلنا له رسالة لمقابلته ووضع هذه التفاصيل بين يديه، ونطلب منه العمل بشكل حثيث ومباشر من أجل إلغاء الاتفاقية، وبكل أسف لم يرد على المطالب".
وعبّر البستاني عن أسفه كون أصحاب القرار ما زالوا "يصرون على الاستمرار في إهدار 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، دعما للاحتلال ومشاريعه التوسعية".
أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي "غاز العدو احتلال"، أنها سلمت إخبارًا للمدعي العام ضد رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته، وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية.
ويأتي هذا الإخبار لـ"الإبلاغ عن جرائم ارتكبت بحق الأردن وشعبه، ودعم الإرهاب الإسرائيلي كنتاج لاتفاقية الغاز الموقعة مع دولة الاحتلال منذ عام 2014".
وقال منسق حملة "غاز العدو احتلال" هشام البستاني، في مؤتمر صحافي: "قدمنا بلاغا للمدعي العام ضد رئيس الوزراء باعتباره وحكومته المسؤولين دستوريا عن إدارة البلاد، وهذا الإبلاغ يتضمن عدة مواد قانونية: ارتكاب جريمة الخيانة العظمى خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء والجرائم الاقتصادية، وإساءة استخدام السلطة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء، وجريمة الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة".
وأضاف البستاني: "نحن نعتقد أننا استطعنا أن نثبت خلال السنوات الماضية أن رهن أمن الطاقة الاستراتيجي، الذي يؤثر على كل المصالح والبيوت والاقتصاد في الأردن، بيد الكيان الصهيوني جريمة تهدد أمن الأردن ومستقبله".
وتابع: "منذ أن كلف رئيس الوزرء الحالي بشر الخصاونةـ أرسلنا له رسالة لمقابلته ووضع هذه التفاصيل بين يديه، ونطلب منه العمل بشكل حثيث ومباشر من أجل إلغاء الاتفاقية، وبكل أسف لم يرد على المطالب".
وعبّر البستاني عن أسفه كون أصحاب القرار ما زالوا "يصرون على الاستمرار في إهدار 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، دعما للاحتلال ومشاريعه التوسعية".