أعاد السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، جو مانشين، والجمهوري من ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، تقديم تشريعات من شأنها أن تزود الدول بمزيد من الأدوات لمهاجمة حركة المقاطعة.

سيسمح قانون مكافحة المقاطعة BDS لعام 2021 فعليًا لحكومات الولايات والحكومات المحلية بتنفيذ القوانين التي تستهدف الشركات التي تقاطع "إسرائيل".

وتم تقديم تشريع مماثل في مجلسي الشيوخ والنواب، وحاول المشرعون دفع هذا القانون بعد عودة الكونجرس من الإغلاق الحكومي في عام 2019.

قال مانشين في بيان: "قانون مكافحة المقاطعة بين الحزبين هو خطوة نحو ضمان حق الدول الفردية في تمرير القوانين التي تمنع المعاملات التجارية مع حركة المقاطعة المناهضة لـ "إسرائيل".

وأضاف "أحث زملائي على جانبي الممر على الانضمام إلى هذا التشريع من الحزبين لدعم الدول الفردية وحليفنا العزيز، "إسرائيل".

بينما قال روبيو: "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات هي الحملة الأكثر تدميراً للحرب الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل" اليهودية اليوم".

واعتبر أنه "وسط تصاعد موجة معاداة السامية، من المهم أن نقف جنبًا إلى جنب مع أقرب حليف ديمقراطي لنا في الشرق الأوسط. إن مشروع القانون الذي قدمه الحزبان، وأقره مجلس الشيوخ سابقًا، سيمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الجهود التمييزية لحركة المقاطعة".