قالت حركة المقاطعة إن شركة الملابس والمستلزمات الرياضية "بوما" تمارس الكذب من جديد في محاولة للالتفاف على حملة المقاطعة العالمية المؤثرة ضدّها.

وأكدت حركة المقاطعة أن الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم أوضح أنّه "لم يتم توقيع أية اتفاقيات مع أية جهة، علمًا بأن الاتحاد قد تلقى عروضًا من أكثر من جهة راعية منذ العام الماضي".

وكانت شركة "بوما" قد ادّعت، في شهر أيار/مايو الماضي، أنّها توصلت لاتفاق رعاية مع الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم منذ شهر آذار/مارس 2021.

وأكّد بيان الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم على أنّه يضع مجموعة من الشروط يجب على أية جهة ترغب في رعايته أن تلتزم بها، مشيراً إلى أنّ أول تلك الشروط هو احترام ولاية الاتحاد على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما يشمل القدس.

وكانت الحملة العالمية لمقاطعة شركة "بوما" الألمانية قد انطلقت في عام 2018، تحت وسم #قاطعوا_بوما، بعدما وجّه أكثر من 200 نادٍ رياضي فلسطينيّ رسالة إلى مدير الشركة تطالبه فيها بإنهاء كافة أشكال تورّط الشركة في دعم نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيليّ.

قد انتشرت الحملة في أنحاء العالم وتنمو بشكلٍ مستمر، حيث كان أحدث نجاحاتها إعلان نادي قطر عدم تجديده لعقد الرعاية مع "بوما".

ترعى شركة "بوما" اتحاد كرة القدم الإسرائيليّ الذي يضمّ في صفوفه فرقاً تابعة لأندية مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة.

وفي محاولةٍ من الشركة للالتفاف على الحملة العالمية. وبسبب تصاعد حملة المقاطعة ضد الشركة، لجأت إلى أساليب الكذب والتضليل، كان آخرها ادعاؤها برعاية الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم، الكذبة التي دحضها الاتحاد في بيانه الأخير.