حركة المقاطعة تدعو دعم النضال الفلسطيني ضد القمع الداخلي
30 يونيو, 2021
دعت حركة المقاطعة إلى دعم النضال الفلسطينيين ضد القمع الداخلي بعد قتل عناصر أمن فلسطينية للمعارض نزار بنات، وقمع المظاهرات الرافضة للحدث.
وأدانت الحركة في بيان لها مقتل نزار بنات، داعية إلى تحقيق مستقل وفق المعايير الدولية للاستقلالية والكفاية والحيادية والإنصاف ومشاركة ذوي القربى.
وأكدت أنه يجب أن تضمن هذه العملية الإكمال الفوري والإعلان العام والتدقيق في النتائج والتوصيات والتطبيق الكامل للقوانين السارية، ومحاسبة جميع المتورطين في الأمر وتنفيذ هذه الجريمة، وتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن انتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الإنسان.
وبيّنت أن "الشكل الأكثر استراتيجية للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو زيادة ضغط المقاطعة على الدول والمؤسسات والشركات لإنهاء تواطؤهم في نظام الاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، مما يساعدنا في تفكيكه. وهذا من شأنه أن ينهي تماماً الحاجة إلى سلطة فلسطينية مؤقتة".
كما دعت إلى دعم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان لرصد جميع انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وكذلك الحقوق السياسية والاجتماعية، والإبلاغ عنها بشكل أكثر فعالية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وطالبت "بدعم وتضخيم المطالب الشعبية الفلسطينية بالتمثيل الديمقراطي وتقرير المصير الحقيقي، بغض النظر عن الشكل، فإن هذا القرار متروك للفلسطينيين في كل مكان ليقوموا جماعياً بما يخدم المصلحة الفضلى لنضالنا التحريري كشعب أصلي".
دعت حركة المقاطعة إلى دعم النضال الفلسطينيين ضد القمع الداخلي بعد قتل عناصر أمن فلسطينية للمعارض نزار بنات، وقمع المظاهرات الرافضة للحدث.
وأدانت الحركة في بيان لها مقتل نزار بنات، داعية إلى تحقيق مستقل وفق المعايير الدولية للاستقلالية والكفاية والحيادية والإنصاف ومشاركة ذوي القربى.
وأكدت أنه يجب أن تضمن هذه العملية الإكمال الفوري والإعلان العام والتدقيق في النتائج والتوصيات والتطبيق الكامل للقوانين السارية، ومحاسبة جميع المتورطين في الأمر وتنفيذ هذه الجريمة، وتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن انتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الإنسان.
وبيّنت أن "الشكل الأكثر استراتيجية للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو زيادة ضغط المقاطعة على الدول والمؤسسات والشركات لإنهاء تواطؤهم في نظام الاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، مما يساعدنا في تفكيكه. وهذا من شأنه أن ينهي تماماً الحاجة إلى سلطة فلسطينية مؤقتة".
كما دعت إلى دعم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان لرصد جميع انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وكذلك الحقوق السياسية والاجتماعية، والإبلاغ عنها بشكل أكثر فعالية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وطالبت "بدعم وتضخيم المطالب الشعبية الفلسطينية بالتمثيل الديمقراطي وتقرير المصير الحقيقي، بغض النظر عن الشكل، فإن هذا القرار متروك للفلسطينيين في كل مكان ليقوموا جماعياً بما يخدم المصلحة الفضلى لنضالنا التحريري كشعب أصلي".