عائلة رامي شعث: صدمنا بقرار محكمة النقض
16 يوليو, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الثلاثاء 05 مايو 2026
ضمن حراك المقاطعة.. مشروع قانون في إلينوي لإلغاء قيود الاستثمار المرتبطة بالمقاطعة
الإثنين 04 مايو 2026
تدعم الاحتلال ماديًّأ.. طلاب "نيو سكول" بنيويورك يصوتون لقطع التمويل عن منظمة "هليل"
جامعة "ديوك" الأمريكية تُعيد نشاط "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" بعد تعليق تعسفي
الأربعاء 29 ابريل 2026
أول رئيس في العالم.. سيريل رامافوزا ينضم لحملة الإفراج عن مروان البرغوثي
الثلاثاء 28 ابريل 2026
على متن الأسطول.. دعوات مُطالبة للإفراج عن معتقلي أولم الخمسة في ألمانيا
الثلاثاء 28 ابريل 2026
عبرت عائلة رامي شعث منسق حركة المقاطعة في مصر، عن صدمتها إزاء قرار محكمة النقض المصرية الصادر، أمس الخميس 15 تموز/يوليو 2021، برفض الطعن وتأييد إضافة ابنهم إلى "قائمة الكيانات الإرهابية" في مصر.
وبينت العائلة أنه: "تم وضع رامي، وهو مواطن فلسطيني-مصري، في البداية على القائمة غيابيا في أبريل 2020 في القضية 517 لسنة 2020، في تصعيد قضائي جديد ضده بينما كان ولا يزال سجين رأي في قضية منفصلة".
واعتبرت في بيانها أن المحاكم المصرية برفضها الطعن، قامت بخلق حالة سخرية دولية من إساءة استخدامها لتصنيفات الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.
وأشارت العائلة أن الإضافة إلى القائمة تتضمن تجميد الأصول، وحظر السفر، ومصادرة جوازات السفر، وتمنع رامي من المشاركة في الحياة السياسية.
وأكدت عائلة شعث عدم حصولها هي أو فريقه القانوني على أي دليل قانوني لتبرير مثل هذا القرار التعسفي، وعلى منع رامي من حقه القانوني في الاتصال بمحاميه، كما أكدت أنه لم يتم تقديم أي دليل على أي جريمة ضد رامي منذ أن تم اعتقاله.
وقال والد رامي، وزير الخارجية السابق للسلطة الفلسطينية، اليوم: "أنا فخور بابني رامي. إن التزامه تجاه بلديه الأصليين مصر وفلسطين فريد من نوعه، وعائلتنا ترفض أي محاولات لسرقة هويته المعتزة كمصري وفلسطيني، لم ينضم رامي أبدًا إلى أي منظمة إرهابية. إنه شخص أمين ووطني ومنتج".
كما ناشد السلطات المصرية أن تأمر بالإفراج غير المشروط عنه وأن تقوم بإزالة اسمه على الفور من هذه القائمة.
وأضافت سيلين ليبرون شعث، زوجة رامي: “أشعر بخيبة أمل شديدة من الإجراءات المصرية التصعيدية ضد رامي، فهي لا تُظهر تجاهلًا تامًا للمعايير التقليدية للإجراءات القانونية الواجبة فحسب، بل تُظهر أيضًا ازدراءًا للمجتمع الدولي وخاصة محاولات الحكومتين الفرنسية والفلسطينية لتسهيل التوصل إلى حل دبلوماسي لهذا الوضع الرهيب".
وأكدت أن هذا الحكم يمنع رامي من السفر لمدة خمس سنوات ويجمد أمواله ويحرمه من حقوقه وأنه إذا ما تم إطلاق سراحه بشروط بمعجزة ما، فستظل ممنوعة من أن يلتم شملها بزوجها.
وطالبت العائلة في ختام بيانها بالإفراج الفوري عن رامي، وقالت: "بناء على كل ما تقدم، فإننا نحن عائلة شعث نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رامي شعث وإزالته من "قائمة الكيانات الإرهابية" التي أضيف إليها ظلما وبهتانًا.
يجب السماح لرامي بالعودة إلى عائلته وخدمة وطنيه: مصر وفلسطين".