من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية قريبًا على اتفاقية تعاون اقتصادي مع البحرين، حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بعدما وقّع عليها في الجانب الإسرائيلي مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، قبل عدة أشهر.

وتقضي الاتفاقية، التي تأتي في أعقاب اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والبحرين، "بتطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين".

وتنصّ الاتفاقية على "نية الطرفين تعزيز التعاون في المعارض التجارية، وتبادل الخبراء في مختلف المجالات، وتبادل المعرفة، وتبادل الوفود، وعقد الندوات التجارية والمهنية، والتعاون في مجال المواصفات والتنظيم، وتشجيع التعاون في أوساط القطاع الخاص وتشجيع البحث والتطوير وغيرها".

وأقرت "إقامة لجنة اقتصاديّة مشتركة للدولتين، تعمل على تعزيز تطبيق الاتفاقيّة وتبحث في سبل زيادة حجم التجارة وإزالة العوائق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين".