قضت محكمة عليا في كاليفورنيا بوجوب إخفاء هويات المتضامنين مع القضية الفلسطينية على الساحة الأميركية عن منظمة إسرائيلية.

وتسلّمت جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس"USLA" رسميا وعبر البريد حكما من المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا ينص على أن لها الحق في ان تحمي وتخفي هويات المدافعين عن الحقوق الفلسطينية في الجامعة، لمنع المضايقات التي يمكن ان يتعرضون لها، بسبب مواقفهم المساندة للحقوق الفلسطينية.

ورفض قاضي محكمة الولاية العليا، جيمس سي، استئنافا كان قد تقدم به المحامي ديفيد أبرامز من مؤسسة "مركز المناصرة الصهيوني" للحصول على أسماء مساندين للحق الفلسطيني عقدوا مؤتمرا في حرم الجامعة عام 2018، متذرعا بأنه يريد أن يفحص في هوياتهم إن كان هناك "إرهابيون معادون لـ "إسرائيل"، معتبرا أن من حقه الحصول عليها بموجب قانون السجلات العامة في كاليفورنيا.

وقالت الجامعة في تبرير رفضها القانوني "إن تحقيقا داخليا أجرته شرطة الجامعة خلص إلى أنه لم يكن أي من المشاركين في المؤتمر المناصر لفلسطين إرهابيا"، مشيرة إلى أن الكشف عن هوياتهم من شأنه أن يعرضهم للمضايقات، ويقوض مهمة الجامعة في تعزيز حرية التعبير، والبحث الأكاديمي.

وقدمت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أدلة للمحكمة عن مضايقات سابقة تعرض لها مؤيدو الحقوق الفلسطينية في الحرم الجامعي، بما في ذلك رسائل كراهية الكترونية، وحملة بالبريد لطرد بروفيسور مناصر لفلسطين تحفظت الجامعة على ذكر اسمه، وقدمت نسخا من المنشورات التي تستهدف الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، عبر اتهامهم بأنهم "حلفاء للإرهابيين" ومروّجين لـ"كراهية اليهود".