قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إن النظام المغربي بمؤسساته الرسمية "ما يزال مصرًا على مسلسل التطبيع المخزي الذي دشنه بتوقيع اتفاق العار في دجنبر 2020".


وأضافت الهيئة في بيان لها "لعل آخر فصوله وليس آخرها زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني المجرم يائير لابيد، التي تأتي "تتويجا " للخطوات التطبيعية المذلة التي تجمع كل القوى الحية في المغرب على رفضها في كل مناسبة وحين".


وأوضحت أن الوزير الصهيوني لبيد، الذي يستقبل ببلادنا شخصية عنصرية صهيونية، تشهد عليها مواقفه العنصرية التي استثنت فلسطينيي أراضي 48 من الاعفاء الضريبي تشجيعا للسكن واستفاد منه اليهود الصهاينة، وكذلك رفضه لحل الدولتين على حدود 1967 فضلا عن أنه من مؤيدي الاستيطان في الضفة الغربية على أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني حاليا".


وحملت النظام المغربي مؤسسات وشخصيات نتائجها الوخيمة على اقتصاد المغرب وأمنه الداخلي والخارجي واستقراره الاجتماعي واستقلاله السياسي خاصة بعد التسريبات المثيرة لفضيحة بيجاسوس والاتفاقيات المبرمة في هذا السياق، وكذلك آثارها على علاقته الاقليمية والعربية وعلى مستقبل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.