أصدرت أكثر من 100 منظمة وشخص رسالة تطالب بفرض حظر أسلحة شامل ثنائي الاتجاه على كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الرسالة إلى "حظر بيع الأسلحة لـ "إسرائيل" أو شراء الأسلحة منها، التي غالبًا ما تكون "مختبرة في المعركة على الفلسطينيين والعرب في جميع أنحاء فلسطين المحتلة وفي لبنان وسوريا".

وضم الموقعون قادة من المجتمع المدني إلى الأوساط الأكاديمية والفنون والإعلام والأعمال والسياسة والمجتمعات الأصلية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم.

وجاء في الرسالة أن "هذه الوحشية الممنهجة، التي ارتكبت خلال العقود السبعة الماضية من الاستعمار الإسرائيلي والفصل العنصري والاحتلال الحربي غير القانوني والاضطهاد والإغلاق الذي طال أمده، ممكنة فقط بسبب تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم".

أشارت الرسالة إلى معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) لإثبات أن واردات الأسلحة من دولة الاحتلال غير قانونية، حيث يتم اختبار الأسلحة الإسرائيلية ميدانيًا على المدنيين الفلسطينيين "الخاضعين للاختبار البشري".