بتوقيع 5 آلاف.. مجلس لامبيث يتجاهل عريضة تطالب بسحب استثمارات من شركات الأسلحة

أثار مجلس لامبيث المحلي موجة غضب واسعة بعد تجاهله عريضة موقعة من أكثر من 5000 من سكان المنطقة وعمالها وطلابها، تطالب بسحب استثمارات صناديق التقاعد التابعة للمجلس من شركات متورطة مع الاحتلال الإسرائيلي ومتهمة بالمساهمة في الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وبحسب ناشطين، منع المجلس المحتجين من التحدث خلال اجتماع المجلس المقرر اليوم الأربعاء 21 يناير، رغم تقديم العريضة رسميًا في 19 نوفمبر الماضي. وأكدوا أن إدارة الخدمات الديمقراطية لم تصادق حتى الآن على استلام العريضة، كما غابت أي إشارة لها عن جدول أعمال الاجتماع، على الرغم من مرور نحو شهرين على تقديمها.

ودعت الحملة الشعبية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية لامبيث مساء يوم الاجتماع، تعبيرًا عن رفضها لتجاهل أصوات المجتمع المحلي ومطالبه. ويشدد منظمو الحملة على أن دستور مجلس لامبيث ينص بوضوح على إلزام المجلس بمناقشة أي عريضة يتجاوز عدد موقعيها 3000 شخص في جلسة عامة.

ويرى الناشطون أن ما يجري يمثل حلقة جديدة في سلسلة خطوات اتخذها المجلس، الذي يقوده حزب العمال، لتقييد التضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى سوابق شملت منع وفود تطالب بوقف إطلاق النار، وتعليق عضوية أعضاء صوتوا لصالح مقترحات مشابهة، وتعديل الدستور لمنع مناقشة ما يصنفه المجلس كـ“قضايا دولية”، إضافة إلى رفض لجنة المعاشات التقاعدية التصويت على سحب الاستثمارات من شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.