دعت حركة المقاطعة في بيان لها، أمس الخميس 2 سبتمبر/أيلول، إلى مقاطعة معرض إكسبو دبي، رفضًا لمشاركة الاحتلال الإسرائيلي فيه، مما يساهم في تبييض جرائمه.


وأوضحت الحركة أنه: "في الوقت الذي يقاطع فيه أحرار العالم المَعارِض التكنولوجية والرقمية الإسرائيلية في بلدانهم لدورها الحساس في منظومة القمع والاضطهاد الإسرائيلية، يستعدّ نظام الإمارات الاستبدادي لاستقبال جناح الاحتلال الإسرائيلي الشهر المقبل في الدورة الـ 34 لمعرض "إكسبو" في دبي ".


حيث تُشرف على هذا الجناح وزارة الخارجية الإسرائيلية وستفتتحه وسط ترحيب إماراتي رسمي لم يحظَ به أي جناح آخر في المعرض الدولي الذي يجري على أرض عربية للمرة الأولى.


وقالت الحركة: "باستضافة "إسرائيل" في المعرض الدولي والترويج لجناحها، يقدّم النظام الإماراتي فرصة ذهبية لإسرائيل لعرض وإعادة تغليف ابتكاراتها التكنولوجية والرقابية العسكرية والأمنية، تلك التي دفع شعبنا والشعوب العربية الشقيقة وشعوب الجنوب العالمي "فاتورة جدارتها" بالدم".


وأكدت الحركة أنه بمشاركة الاحتلال في المعرض تقدم الإمارات له "فرصة مجانية لتسويق نفسه في المنطقة كـ "واجهةٍ حضارية"، بينما في الواقع يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي بشكلٍ أساسي على تجارة الموت ومبيعات الأسلحة وبرامج التجسس وبرمجيات القمع، بالإضافة إلى الدعم الغربي الهائل".


واعتبرت أن مشاركة الاحتلال في معرض إكسبو دبي تتجاوز دافع التسويق للتقنيات الإجرامية وتصدير عقيدتها الاضطهادية حول العالم، لتخدم مشاركتها المحاولات الحثيثة للنظام الإسرائيلي للتغطية على جرائمه المستمرّة بحقّنا أولًا، وتطبيع وجوده في المنطقة العربية ككيان طبيعي ثانيًا، وكسر العزلة الدولية المتنامية ضدّه كنظام استعمار استيطاني وأبارتهايد ثالثًا.


كما دعت حركة المقاطعة، الإماراتيين والتيارات التقدمية والديمقراطية في الخليج والدول العربية، بمقاطعة معرض "إكسبو دبي" والمساهمة بشكل جاد في فضح محاولات تلميع "إسرائيل" باستضافتها في المعرض.


وطالبت جميع الشركات والمؤسسات العربية المنخرطة في المعرض إلى الامتناع عن هذه المشاركة التي يوجد لها بدائل وطنية وعملية بمعزل عن النشاطات التطبيعيّة، والانضمام إلى لائحة الشرف المتنامية منذ لحظة توقيع الاتفاقية الخيانيّة بين النظام الإماراتي ودولة الاحتلال.


وشددت على جميع الأطراف الرسمية والهيئات الحكومية العربية والإسلامية بمقاطعة معرض "إكسبو دبي"، التزامًا بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعمًا للموقف الشعبي العربي الرافض للتطبيع.