إدانة دولية لقرار الاحتلال السماح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى
08 أكتوبر, 2021
إدانة دولية لقرار الاحتلال السماح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى
أدانت هيئات ودول إسلامية، أمس الخميس، قرارًا قضائيًا إسرائيليًا يسمح لليهود بأداء "الصلوات الصامتة" في المسجد الأقصى.
وقال الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، إن "مثل هذه القرارات غير المشروعة تشكل اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة".
وأعرب عن رفض منظمته "أي إجراءات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تمس بمكانة القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني فيها، أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية".
ولفت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية "تشكل انتهاكا جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة".
ودعا الأطراف الدولية الفاعلة إلى "تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، والعمل الجاد من أجل استئناف مسار سياسي يفضي إلى تحقيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".
وقالت وزارة الخارجية التركية: "إن أنقرة تدين بشدة القرار الذي اتخذته المحكمة الإسرائيلية"
وأضافت: "من المحتمل والمقلق أن يشجع هذا القرار الدوائر المتعصبة التي تحاول تقويض الوضع الراهن في المسجد الأقصى، ما يؤدي إلى توترات جديدة. ويجب أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار".
وتابعت: "نحث بقوة المجتمع الدولي على أن يعارض بشدة هذا القرار الخاطئ وغير الشرعي والخطير، وكافة الاستفزازات ضد المسجد الأقصى".
بدورها أدانت مصر قرار القضاء الإسرائيلي، واعتبرته "انتهاكا للمُقدسات الإسلامية".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس الخميس، أشار إلى أن وزارة الخارجية تعرب عن "إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، وبما يُعد انتهاكا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين".
ووفق البيان، أعادت وزارة الخارجية "التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو".
ووجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بشأن رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال الذي يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
وأكد العسومي، في رسائله، وفق بيان له، أمس الخميس، أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى ويُشكل مساسا خطيرا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين، ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال لتهويد القدس.
أدانت هيئات ودول إسلامية، أمس الخميس، قرارًا قضائيًا إسرائيليًا يسمح لليهود بأداء "الصلوات الصامتة" في المسجد الأقصى.
وقال الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، إن "مثل هذه القرارات غير المشروعة تشكل اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة".
وأعرب عن رفض منظمته "أي إجراءات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تمس بمكانة القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني فيها، أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية".
ولفت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية "تشكل انتهاكا جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة".
ودعا الأطراف الدولية الفاعلة إلى "تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، والعمل الجاد من أجل استئناف مسار سياسي يفضي إلى تحقيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".
وقالت وزارة الخارجية التركية: "إن أنقرة تدين بشدة القرار الذي اتخذته المحكمة الإسرائيلية"
وأضافت: "من المحتمل والمقلق أن يشجع هذا القرار الدوائر المتعصبة التي تحاول تقويض الوضع الراهن في المسجد الأقصى، ما يؤدي إلى توترات جديدة. ويجب أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار".
وتابعت: "نحث بقوة المجتمع الدولي على أن يعارض بشدة هذا القرار الخاطئ وغير الشرعي والخطير، وكافة الاستفزازات ضد المسجد الأقصى".
بدورها أدانت مصر قرار القضاء الإسرائيلي، واعتبرته "انتهاكا للمُقدسات الإسلامية".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس الخميس، أشار إلى أن وزارة الخارجية تعرب عن "إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، وبما يُعد انتهاكا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين".
ووفق البيان، أعادت وزارة الخارجية "التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو".
ووجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بشأن رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال الذي يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
وأكد العسومي، في رسائله، وفق بيان له، أمس الخميس، أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى ويُشكل مساسا خطيرا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين، ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال لتهويد القدس.