أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإمارات العربية المتحدة تحركت لتعزل نفسها عن خطةٍ مثيرة للجدل كانت تستهدف نقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يمر بالأراضي المحتلة.

ويأتي هذا بعدما قال مسؤولٌ إماراتي الأسبوع الماضي: إنّ "الحكومة ليست طرفاً في الاتفاقية"، كما نفى "مزاعم إحدى الشركات الموقعة على الاتفاق بأنّ إلغاءه سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين".

واحتفى الكثيرون بالاتفاق، الذي تم التوصل إليه عقب قرار الإمارات تطبيع علاقاتها مع "إسرائيل" في عام 2020، باعتباره نتاجاً مربحاً وفورياً لـ"اتفاقيات إبراهيم".

ويبدو أن هذا الاتفاق تحديداً واجه الكثير من المعارضة داخل "إسرائيل" بسبب المخاوف البيئية، وفي يوليو/تموز 2021 قررت الحكومة تأجيل تنفيذه رغم المزاعم بأنّ هذه الخطوة من شأنها الإضرار بالعلاقات مع الإمارات.

ثم في يوليو/تموز 2021، قالت شركة Europe Asia Pipeline Company الإسرائيلية الموقعة على الاتفاق أمام المحكمة العليا إنّ إلغاء الاتفاق قد "يُلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الأجنبية لدولة إسرائيل"، وذلك رداً على التماس قدمته المنظمات البيئية مُطالِبةً بإبطال الاتفاق.

لكن وفقاً لمسؤولٍ بارز في السفارة الإماراتية بـ "إسرائيل"، فليس لاتفاق خط الأنابيب أي تأثير على العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي.

إذ صرّح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لصحيفة Times of Israel قائلاً: "لقد أوضحنا للحكومة الإسرائيلية أنّه ليس مشروعاً حكومياً. وهنا تواصلٌ مكثف على أعلى المستويات. وإسرائيل تعي أنّه ليس مشروعاً للحكومة الإماراتية، بل مجرد اتفاقٍ تجاري خاص".