نقابات بريطانية ترفض تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية بالإرهاب
29 أكتوبر, 2021
نقابات بريطانية ترفض تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية بالإرهاب
أدانت 9 اتحادات نقابية في المملكة المتحدة تجريم الاحتلال الإسرائيلي لـ6 مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية، من خلال تصنيفهم بـ"الإرهاب"، مطالبين المجتمع الدولي بتحدي هذه الخطوة التي تزيد من تقييد حقوق الفلسطينيين.
وجاء في بيان مشترك صدر عنهم: "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الفظيع بتجريم ست مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من خلال تصنيفهم على أنهم "إرهابيون"".
وثمنت في بيانها رفض خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، وجماعات حقوق الإنسان الدولية، ودعاة حقوق الإنسان الإسرائيليين لهذا القرار، مشيدةً بإدانتهم القاطعة له، وداعية المجتمع الدولي إلى تحدي هذه الخطوة القمعية.
وأكدت أن "هذا الهجوم هو محاولة وقحة لمزيد من تقييد حقوق الفلسطينيين وإسكات ومعاقبة المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان الذين يعملون بالفعل ضد كل الصعاب".
وقالت في بيانها: "نلاحظ أن المنظمات الست المستهدفة هي من بين المنظمات التي توثق بشكل أكثر فاعلية انتهاكات "إسرائيل" المنهجية لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك بناء مستوطنات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المسروقة، والهجمات على حق الفلسطينيين في السيادة الغذائية، والاعتقال والاحتجاز غير القانونيين للفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال".
وبينت أن أصوات هذا المنظمات المسموعة على المستوى الدولي، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية وفي منتديات الأمم المتحدة، هي ما جعلتها مستهدفة من قبل الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة كلاسيكية للأنظمة القمعية.
كما دعت النقابات حكومة المملكة المتحدة إلى معارضة هذا الإجراء الوحشي بشكل علني، ومطالبة الاحتلال بالتراجع عنه والبدء كذلك في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بدعم القانون الدولي والحقوق الفلسطينية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في معارضة الفصل العنصري.
النقابات والاتحادات الموقعة:
TUC ASLEF BFAWU NEU PCS RMT UCU UNISON Unite the Union
أدانت 9 اتحادات نقابية في المملكة المتحدة تجريم الاحتلال الإسرائيلي لـ6 مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية، من خلال تصنيفهم بـ"الإرهاب"، مطالبين المجتمع الدولي بتحدي هذه الخطوة التي تزيد من تقييد حقوق الفلسطينيين.
وجاء في بيان مشترك صدر عنهم: "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الفظيع بتجريم ست مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من خلال تصنيفهم على أنهم "إرهابيون"".
وثمنت في بيانها رفض خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، وجماعات حقوق الإنسان الدولية، ودعاة حقوق الإنسان الإسرائيليين لهذا القرار، مشيدةً بإدانتهم القاطعة له، وداعية المجتمع الدولي إلى تحدي هذه الخطوة القمعية.
وأكدت أن "هذا الهجوم هو محاولة وقحة لمزيد من تقييد حقوق الفلسطينيين وإسكات ومعاقبة المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان الذين يعملون بالفعل ضد كل الصعاب".
وقالت في بيانها: "نلاحظ أن المنظمات الست المستهدفة هي من بين المنظمات التي توثق بشكل أكثر فاعلية انتهاكات "إسرائيل" المنهجية لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك بناء مستوطنات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المسروقة، والهجمات على حق الفلسطينيين في السيادة الغذائية، والاعتقال والاحتجاز غير القانونيين للفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال".
وبينت أن أصوات هذا المنظمات المسموعة على المستوى الدولي، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية وفي منتديات الأمم المتحدة، هي ما جعلتها مستهدفة من قبل الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة كلاسيكية للأنظمة القمعية.
كما دعت النقابات حكومة المملكة المتحدة إلى معارضة هذا الإجراء الوحشي بشكل علني، ومطالبة الاحتلال بالتراجع عنه والبدء كذلك في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بدعم القانون الدولي والحقوق الفلسطينية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في معارضة الفصل العنصري.
النقابات والاتحادات الموقعة:
TUC
ASLEF
BFAWU
NEU
PCS
RMT
UCU
UNISON
Unite the Union