النقابات المصرية تشكل عقبة أمام التوسع في التطبيع

05 نوفمبر, 2021

وصف تقرير إسرائيلي النقابات المهنية المصرية بأنها "عقبة" أمام تطبيع العلاقات بين مصر و"إسرائيل"، وذلك على خلفية تعميق العلاقات بين الحكومتين حول مصالح اقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والسياحة.

وفي السنة الأخيرة، عملت "إسرائيل" ومصر على توسيع علاقاتهما الاقتصادية، أكثر من حجمها المقلص الذي كان سائدًا حتى الآن.

وأشار التقرير، الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، إلى أن النقابات المهنية المصرية، منذ منتصف الثمانينيات، كانت وما زالت في واجهة المعارضة للتطبيع مع "إسرائيل" وتطوير علاقات مدنية.

ورغم أن "مواقفها لم تمنع التقارب بين الحكومات، لكن استنفاد كامل القدرة الكامنة في العلاقات الاقتصادية بين الدولتين يستوجب تنمية موازية لـ’سلام شعبي’ يسمح للجهات المهنية، الشركات الخاصة ورجال الأعمال، المعنيين بذلك، أن يشاركوا في التقارب".

والنقابات المهنية هي إحدى جهات المعارضة المركزية في مصر للتطبيع مع "إسرائيل" بصورة تقليدية، وهي تمثل ملايين العاملين. والكثير منها منعت أعضاءها طوال السنين من الضلوع بالتطبيع وفرضت عقوبات على ’الآثمين’ فيها. وردعت هذه الممارسات أشخاصا وشركات من تطوير علاقات اقتصادية وأخرى مع "إسرائيل".

وأشار التقرير إلى أن "موقفهم المناهض للتطبيع فُسّر بالتضامن مع الشأن الفلسطيني، وكذلك بسبب التخوف من ’هجمة’ اقتصادية وثقافية إسرائيلية. وحذروا أيضًا من فرض تأثير إسرائيلي أجنبي وسام على مصر، قلب العالمين العربي والإسلامي، وأن يفسد قيمها ويرهن مواردها.

وفي الوقت الذي لم تستجب فيه دعواتهم لإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، سمحت النقابات بإفراغ السلام من مضمونه على الأقل".