كشفت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، أمس الخميس، عن عرقلتها اتفاقًا مع شركاء من الإمارات لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر مدينة ساحلية في الأراضي المحتلة، بها شعاب مرجانية معرضة للخطر.


ويمكن لهذا الإعلان أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق، وهو أحد أكبر الاتفاقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين الاحتلال والإمارات العام الماضي.


وقدّم ناشطون في مجال حماية البيئة التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإيقاف الاتفاق.


ويسمح الاتفاق الموقع بين شركة مملوكة لدولة الاحتلال ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يُفرًغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر الأراضي المحتلة في خط أنابيب موجود بالفعل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.


وردًا على الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، قالت حكومة الاحتلال إنها لن تتدخل وستسمح بدلًا من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها التنظيمي الخاص بالحد من الأنشطة التي تمثل خطرًا على البيئة.


وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عارض الاتفاق في السابق بسبب مخاوف بيئية أيضا.


يذكر أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، قد دعت إلى إلغاء الصفقة مع شركاء من الإمارات لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر "إسرائيل" لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على البيئة.