أكدت حركة المقاطعة دعمها الكامل لمطالب الحركة الأسيرة ولجهوزيتها لتعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات الموجهة ضد "إسرائيل"، وبالذات ضد الشركات والبنوك والجامعات المتواطئة في الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى وبحق الشعب الفلسطيني ككل.

وقالت الحركة في بيان لها "استجابة لنداء الحركة الفلسطينية الأسيرة، تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" لمقاطعة المحاكم الإسرائيلية في كل ما يتعلق بملفّات الاعتقال الإداري، لنسهم في إسقاط سياسة الاعتقال الإداري بالكامل".

وأضافت أنه "مع تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال والأبارتهايد بحق أسيراتنا وأسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية من قمع وتهديد وحرمان من الحقوق الأساسية، يقف 520 أسيراً إدارياً اليوم موحّدين ضد سياسة الاعتقال الإداري. إن الاعتقال الإداري جائر ومحظور في القانون الدولي، كونه يحرم الأسير من حريته دون توجيه أي تهمة له".
وجددت دعوتها للضغط الشعبي والتحرك من أجل الأسرى الإداريين لنصرتهم ودعم مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية شعبياً وجماهرياً والمشاركة في الفعاليات المساندة لهم.