قضت المحكمة العسكرية اللبنانية بسجن لبناني لزواجه من فلسطينية من الأراضي المحتلة عام 1948 كونها تحمل جواز سفر إسرائيلي.


وقد أثار هذا الحكم ردات فعل شاجبة كون الزوجة المذكورة تحمل الجواز الإسرائيلي بحكم الظرف القاهر، دون أن يثبت في حالتها أي نشاط مشبوه.


بهذا قالت حملة المقاطعة في لبنان أنها تميّز لبنان فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 عن سائر حَمَلة الجنسية الإسرائيلية وجواز السفر الإسرائيلي، باستثنائهم من المقاطعة.


وأضافت "تحيي الحملة صمود هؤلاء ولا ترى أي إشكالٍ في التعامل معهم، سواء أكانوا فنانين أو أدباء أو أكاديميين أو غير ذلك، طالما لم يخدموا في جيش الاحتلال، أو يتلقوا دعمًا ماليًا إسرائيليًا، أو يروجوا للكيان الإسرائيلي أو للتطبيع معه، أو يقوضوا من شرعية مقاومة الاحتلال".


ودعت إلى تفسير القانون اللبناني وتعديله بشكل يلحظ الاستثناء المذكور، ويفصل شروطه بما لا يحتمل اللبس، وبما لا يساوي بين الجلاد والضحية.