أدانت تنسيقية مناهضة الصهيونية في الأردن اللقاء الذي جمع كل من ملك الأردن عبدالله الثاني ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس في عمّان، الذي تم بدعوى الحفاظ على "التهدئة الشاملة وإيجاد أفق للسلام".

وأكدت أن هذا اللقاء يعد "سقطة أردنية جديدة في طريق تطبيع العلاقات مع الاحتلال، حيث تم اللقاء مع استمرار الجرائم اليوميّة، بينما يتنامى الرفض الشعبي".

بدوره، أكد الملك عبد الله الثاني، على "ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية"، على حد تعبيره.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني، فإن اللقاء تناول "عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبعد تفاقم العلاقات بين الاحتلال والأردن، جاء تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، ليحسن العلاقة بين الطرفين.

وفي خطابه الرسمي الأول بعد تسلمه مهامه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد، في يونيو/ حزيران الماضي، إن "الأردن حليف استراتيجي مهم. والملك عبد الله الثاني زعيم إقليمي مهم وحليف استراتيجي وسنعمل معه لنقوي العلاقة بين بلدينا".

وسبق أن عُقد لقاء سري في الأردن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت والعاهل الأردني عبد الله الثاني في تموز/يوليو الماضي، بهدف "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين".

رغم ذلك، فإن الموقف الشعبي الأردني يعارض التطبيع مع الاحتلال، ويرفض بشكل كبير العلاقات معها، وتجسد هذا الرفض في الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها الشارع الأردني قبل تفشي وباء كورونا، ثم على صفحات التواصل الاجتماعي، في ظلّ الانتقاد الغاضب لاتفاقيات التطبيع العربية مع الاحتلال.