أفاد موقع انتفاضة إلكترونية بأن الاتحاد الأوروبي يمول الأبحاث المتعلقة بالشرطة الإسرائيلية على الرغم من الاعتراف بإمكانية استخدامها لأغراض التجسس.


على مدى السنوات القليلة الماضية، كان مشروع يسمى Roxanne يدرس كيفية التعرف على المجرمين بمساعدة تقنية التعرف على الكلام والتحليل البصري.


تؤكد وثائق الاتحاد الأوروبي الداخلية التي تم الحصول عليها بموجب قواعد حرية المعلومات، أن هناك خطرًا من استخدام نتائج Roxanne للمراقبة الجماعية.


يشير "فحص الأخلاقيات" في المشروع الذي تم خلال عام 2020 إلى خطط مشاركة البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".


تسعى الشرطة الإسرائيلية للحصول على صلاحيات جديدة من شأنها أن تسمح بمزيد من المراقبة دون الحاجة إلى أوامر توقيف.


ويتمثل أحد الاقتراحات الرئيسية في إمكانية استخدام الكاميرات في الأماكن العامة لمطابقة وجوه الأشخاص مع التفاصيل الموجودة في قواعد بيانات الشرطة.