قالت قناة إسرائيلية إن إحدى ثمار لقاء وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل أسابيع كانت إبلاغ إحدى اللجان التابعة للسلطة، التي تقوم بجمع أدلة ضد الاحتلال لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بتجميد عملها في هذه المرحلة.


وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن القرار "يأتي بعد أن قدم غانتس لعباس مطلبين إسرائيليين خلال لقائهما؛ الأول وقف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والثاني عدم التوجه الى محكمة الجنايات الدولية، فيما رد عباس بأنه سيكون على استعداد للاستجابة للمطلبين حال الذهاب نحو مسيرة سياسية، إلا أنه من الصعب عليه وقف ذلك في هذه المرحلة"، على حد تعبيره.


وبينت القناة أن لدى السلطة عدة لجان تعمل على جمع الأدلة ضد الاحتلال سعياً لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، حيث حصلت إحداها مؤخراً على تعليمات من مكتب الرئيس بتجميد عملها دون إبداء الأسباب.


وأضافت القناة أن "التعليمات جاءت من مكتب عباس، وبعبارة أخرى بالإمكان القول إن تصرفات عباس تخفف من وتيرة العمل لإدانة "إسرائيل"، فيما لم يوقف عباس إجراءاته ضد المحكمة، ولكنه يخفف من وتيرتها وبالتأكيد بالإمكان وصف ذلك بالتطور الايجابي".